كتبت: فاطمة يونس
أقر القانون رقم 4 لسنة 2026 تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين. يأتي هذا التعديل بإجازة للرئاسة الإدارية، حيث يفوض وزارة التجارة الخارجية بإمكانية تغيير أو تعديل الشكل القانوني للشركات المسجلة. ومع ذلك، يفرض القانون مجموعة من الشروط التي يجب الوفاء بها.
القيود على التغييرات القانونية
تنص المادة (4) مكرراً على أنه يجب على الجهة المختصة بالوزارة أن تتلقى إخطاراً خلال فترة لا تتجاوز ستين يوماً لتسجيل أي تغيير أو تعديل في الشكل القانوني للشركات المدرجة في سجل المستوردين. هذا الإخطار يجب أن يتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بالتغييرات المطلوبة، بما في ذلك تعديل رقم التسجيل الضريبي.
الإجراءات المطلوبة للتسجيل
وفقا لإجراءات اللائحة التنفيذية، يكون على الجهة المسؤولة الالتزام بالإجراءات اللازمة لتوثيق هذا التغيير أو التعديل. يُعتبر هذا التوثيق بمثابة تعديل للبيانات الخاصة بالسجل، مما يسهل على الشركات مواكبة المستجدات القانونية والتنظيمية.
تعديل السجل للورثة
تشير المادة (7) الفقرة الأخيرة من القانون إلى إمكانية إعادة القيد في السجل في حال قيام ورثة الشخص الطبيعي بإنشاء شركة جديدة لممارسة ذات النشاط الذي كان يقوم بها المتوفى. لكن يُشترط أن يتم هذا الإجراء خلال عام ونصف من تاريخ الوفاة.
الإعفاء من الشروط المنصوص عليها
يستفيد الورثة من إعفاء الشركة الجديدة من الشروط الواردة في البند (ثانياً) (أ) من المادة (2) من القانون، مما يسهل عليهم اتخاذ الخطوات اللازمة لاستمرار النشاط التجاري.
تسهم هذه التعديلات في تحفيز الشركات العاملة في مجالات التجارة الخارجية على التكيف بشكل أكبر مع المتغيرات القانونية، مما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.