كتب: أحمد عبد السلام
أصدرت مصر قانون العمل الجديد برقم 14 لسنة 2025، والذي يتضمن عدة شروط لتنظيم عمل الأجانب في مختلف منشآت القطاع الخاص ومؤسسات القطاع العام. هذا القانون يعكس جهود الدولة لضمان تحقيق التوازن بين استقطاب الخبرات الأجنبية والحفاظ على العمالة الوطنية.
أحكام عامة بشأن عمل الأجانب
تنص المادة (70) من القانون المذكور على أن عمل الأجانب يُخضع للأحكام الواردة فيه في أي منشأة، سواء كانت خاصة أو عامة أو هيئات، بالإضافة إلى الجهاز الإداري للدولة. كما يتطلب النص مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، مما يعني تقييد دخول الأجانب للعمل وفق شروط معينة ومتطلبات من الدول الأخرى.
نسبة تشغيل الأجانب والمهن المحظورة
منحت المادة نفسها المشرع سلطة تحديد النسبة القصوى لتشغيل الأجانب، مع إنشاء قوائم للمهن التي يُحظر عليهم شغلها. تأتي هذه الخطوات لضمان استغلال خبرات هؤلاء العمال بما يتوافق مع مصالح سوق العمل المحلية وتفضيل العمالة الوطنية.
الحصول على الترخيص والإقامة القانونية
تحدد المادة (71) ضرورة الحصول على ترخيص رسمي من الوزارة المختصة قبل إنشاء علاقة العمل مع الأجانب. ومن الضروري أن يدخل هؤلاء البلاد بهدف العمل، فضلًا عن حصولهم على إقامة قانونية. حددت المادة الرسوم المتعلقة بالترخيص، والتي تتراوح بين خمسة آلاف ومائة وخمسين ألف جنيه، مع تكليف الوزير المختص بوضوح الإجراءات المتعلقة بالحصول على الترخيص وتجديده أو إلغائه.
إشعارات الجهات الإدارية
يلزم القانون أصحاب الأعمال بإخطار الجهات الإدارية عند تشغيل أي أجنبي أو إنهاء خدمته، حتى في حالة الإعفاء من شرط الترخيص. تظهر المادة (72) حرص المشرع على المتابعة الدقيقة، حيث يُطلب من صاحب العمل إبلاغ الجهات المختصة في حال انقطاع العامل الأجنبي عن العمل لمدة تزيد عن خمسة عشر يوماً متصلة دون وجود عذر قانوني.
تنسيق مع قوانين الاستثمار
في إطار تعزيز الاستثمار الأجنبي، أضافت المادة (73) صلاحيات للوزير المختص بالتنسيق مع وزير الاستثمار لوضع قواعد خاصة بشأن تشغيل الأجانب المشمولين بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017. تهدف هذه القواعد إلى حماية سوق العمل المحلي وتشجيع بيئة الاستثمار.
إنهاء علاقة العمل
تنظم المادة (74) مسألة انتهاء علاقة العمل مع الأجانب، حيث تفرض على صاحب العمل إعادة العامل إلى دولته على نفقته الخاصة عند انتهاء العقد. يستثني هذا الإجراء الحالة التي ينص فيها العقد على خلاف ذلك، مما يضمن عدم تحمل الدولة أعباء مالية أو إدارية مرتبطة بإنهاء الخدمة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.