كتبت: سلمي السقا
أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الدولة المصرية تستهدف رفع قيمة الصادرات إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030. ويهدف هذا التوجه إلى تحقيق ميزان تجاري إيجابي عبر تقليل الاعتماد على الواردات، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصري. جاء ذلك خلال مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية الذي شهد حضورًا واسعًا.
مقومات صناعة قوية في مصر
أوضح وزير الصناعة أن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها لتكون مركزًا صناعيًا وتصديريًا إقليميًا. يستند ذلك إلى الموقع الجغرافي المتميز، والقاعدة الصناعية الراسخة، إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية المستمرة. كما تبرز رؤية الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.
استراتيجية صناعية مبنية على الاحتياجات الفعلية
وأشار الوزير إلى أن الاستراتيجية الصناعية الجديدة بنيت بناءً على مدخلات مباشرة من المستثمرين والمصنعين، وليس فقط على دراسات نظرية. تضمن هذه المنهجية الارتباط باحتياجات السوق الفعلية وتحسين بيئة الاستثمار، مما يزيد من ربحية واستدامة المشروعات في مصر.
محاور الاستراتيجية الصناعية
تعتمد الاستراتيجية على ستة محاور رئيسية تشمل البرامج الاستراتيجية، ورأس المال البشري، والمنتجات، والإجراءات، والأدوات، ومؤشرات الأداء. وتهدف هذه المحاور إلى دمج الاعتبارات الاجتماعية في صنع القرار والتكامل بين الوزارات المختلفة.
الخريطة الصناعية الجديدة
وفي سياق الخريطة الصناعية الجديدة، ذكر الوزير أن الاستراتيجية تركز على خمسة محاور رئيسية، تشمل الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية، والصناعات التمكينية مثل الطاقة والمياه، والقطاعات الاستراتيجية مثل الأسمدة والمعادن. أيضًا تشمل الصناعات التكميلية مثل المكونات والدوائر الكهربائية، بالإضافة إلى التوسع في تقنيات إعادة التدوير.
برنامج القرى الصناعية
أعلن عن إطلاق برنامج “القرى الصناعية”، الذي يهدف إلى تطوير النشاط الصناعي في نحو 4600 قرية، من خلال إنشاء أنشطة صناعية تتناسب مع الميزة التنافسية لكل منطقة. يساهم ذلك في تحسين مستوى المعيشة وخلق فرص عمل محلية.
تركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة
أكد الوزير أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل محورًا رئيسيًا في الاستراتيجية، من خلال إنشاء منصة إلكترونية تربط الشركات. تهدف هذه المنصة إلى تقييم الأداء بناءً على الجودة وسرعة التنفيذ، وليس التقييم الحكومي فقط.
تنمية الموارد البشرية
في مجال تنمية الموارد البشرية، أوضح الوزير أن التحدي يكمن في جودة التعليم والتدريب، لذلك يتم تنفيذ برنامج تدريبي متكامل يمتد لثلاث سنوات، يشمل المهارات الأساسية والتخصصات المتقدمة، مع اعتماد دولي.
تحول إلى سلاسل التوريد الخضراء
يشدد هاشم على ضرورة التحول نحو سلاسل التوريد الخضراء لتحسين الاستجابة لمتطلبات الأسواق العالمية. يشمل ذلك أيضًا التوسع في مشروعات كفاءة الطاقة والطاقة الشمسية داخل المصانع.
حزمة إصلاحات جديدة
أعلن وزير الصناعة عن حزمة إصلاحات تتضمن تبسيط إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية، ورقمنة التراخيص، وإنشاء منصة موحدة لتلقي شكاوى المستثمرين. تهدف هذه الإصلاحات إلى تحسين مناخ الاستثمار وتسهيل الإجراءات.
التوجه نحو المرونة والاستجابة السريعة
اختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أهمية المرونة والاستجابة السريعة لاحتياجات المستثمرين. يعتبر تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ركيزة أساسية لنجاح خطة التنمية الصناعية في مصر.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.