كتبت: بسنت الفرماوي
وقع المتهم صبري نخنوخ على قرار التحفظ على أمواله أمام جهات التحقيق في القاهرة الجديدة. وذلك بعد صدور قرار رسمي يعلن تحريمه من السفر والاستفادة من أمواله، وهذا على خلفية التحقيقات الجارية بشأن اتهامات متعلقة بواقعة مشاجرة وتعدٍ على صاحب معرض سيارات في المنطقة.
غادر صبري نخنوخ النيابة بعد أن خضع للتحقيق هناك، حيث قام بالتوقيع على قرار التحفظ على أمواله. وكانت نيابة الشؤون المالية بالقاهرة الجديدة قد أمرت باستدعاء زوجة نخنوخ لتوقع على ذات القرار، وذلك بعد أن رفضت المحكمة الطعن المقدم ضد منعهم من التصرف في الأموال.
قرارات النيابة والتحقيقات الجارية
أصدرت محكمة جنايات القاهرة الجديدة قرارًا برفض استئناف صبري نخنوخ وآخرين بشأن التحفظ على أموالهم ومنعهم من السفر، وذلك ضمن التحقيقات الجارية التي تتعلق بتهم مختلفة. وقد اتخذت النيابة عدة خطوات بشأن واقعة المشاجرة التي حدثت، والتي كان صبري نخنوخ وأشخاص آخرون متورطين فيها.
قام رجال النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بموقع المشاجرة، وجمع التقارير الطبية الخاصة بالمصابين، التي توضح طبيعة الإصابات وسببها ومدة العلاج المطلوبة. كما أمرت النيابة بحبس عدد من المتهمين على ذمة التحقيقات وطلب تحريات المباحث التكميلية، بالإضافة إلى ضبط وإحضار أربعة متهمين آخرين يشتبه في اشتراكهم في الواقعة.
تفاصيل الاعتداء والتحريات الأمنية
توجهت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بعد تلقي بلاغ من صاحب معرض سيارات، حيث أفاد بتعرضه للاعتداء من قبل صبري نخنوخ وشقيقه. وقد أسفرت التحريات عن كون صبري وأشخاص من دائرتهم متهمين بتحطيم المعرض والاعتداء على صاحبه.
بناءً على المعلومات المتوفرة، قامت الأجهزة الأمنية بالتوجه إلى مكان الواقعة، حيث جرى إلقاء القبض على المتهمين. وبدأت التحريات في جمع الأدلة، بما في ذلك تفريغ كاميرات المراقبة واستجواب شهود العيان للوقوف على ملابسات الحادث، تأكيدًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة.
التهم الموجهة إلى نخنوخ وأعوانه
وجهت نيابة القاهرة الجديدة إلى صبري نخنوخ وشقيقه وخمسة أشخاص آخرين تهمًا تتعلق بتحطيم معرض سيارات، إلى جانب اتهامات أخرى مثل البلطجة، استعراض القوة، الترويع، والضرب، بالإضافة إلى السرقة بالإكراه التي نُسبت لبعض أطراف الواقعة.
يواصل التحقيق في هذه القضية، حيث تعمل السلطات على تحديد المسؤوليات الجنائية وضبط متهمين آخرين محتملين، لتقديم جميع الأطراف المتورطة إلى العدالة وضمان تطبيق القانون بشكل صارم.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.