كتب: أحمد عبد السلام
تسعى الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية إلى كشف ملابسات قضية تداولت عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث ادعت فتاة من محافظة الغربية تعرض والدتها وأخاها الآخر للضرب المبرح من قبل والدها وشقيقها الآخر. وقد احتوى المنشور على مزاعم خطيرة تتعلق بعدم استجابة الأجهزة الأمنية لاستغاثتها، الأمر الذي استدعى تحقيقات فورية لضمان الحقيقة وطمأنة الرأي العام.
تفاصيل النزاع العائلي
وبعد التحقيقات، تبين أن هذه الواقعة تخفي وراءها صراعاً عائلياً معقداً في دائرة مركز شرطة بسيون. حيث انقسمت الأسرة إلى جبهتين، تضم الجبهة الأولى “صاحبة المنشور” ووالدتها وأحد أشقائها، بينما تتكون الجبهة الثانية من الأب والشقيق الآخر. ومن خلال التحقيقات، اتضحت الأسباب وراء هذا النزاع، والتي كانت ترجع إلى رغبة الأم في بيع المنزل المملوك لها. وقد قوبل هذا الاقتراح بمعارضة شديدة من الأب والابن الآخر.
تطور الأحداث
تطورت الأمور من مشادات كلامية إلى اشتباكات بالأيدي، مما أسفر عن إصابات متبادلة بين الطرفين. ورغم ما تم ترويجه من خلال المنشور، كشفت السجلات الأمنية عن استجابة سريعة من قبل الأجهزة الأمنية التي كانت حاضرة عند وقوع الحادثة. فقد تم تحرير محضر رسمي بتاريخ 3 من الشهر الجاري، وألقت الشرطة القبض على جميع الأطراف المعنية في النزاع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
التحقق من المعلومات
إن اليقظة الأمنية حالت دون نجاح الرواية التي حاولت الفتاة تسويقها حول “تجاهل الاستغاثة”. وعند مواجهة الفتاة بما أثبتته التحقيقات، انهارت أمام الحقائق وأقرت بأن ادعاءها حول تقاعس الأمن كان “محض افتراء وكذب”. وأوضحت أنها لجأت إلى نشر هذا الادعاء لشد الانتباه إلى مشكلتها وضمان اهتمام المسؤولين بها.
رسالة أمنية قوية
تمت إحالة القضية بكامل تفاصيلها إلى النيابة العامة، لتباشر التحقيق في هذه الحادثة العائلية. من جانبها، أصدرت وزارة الداخلية رسالة واضحة تؤكد عدم السماح بتحويل “الفضاء الإلكتروني” إلى منصة لنشر الأكاذيب أو النيل من هيبة مؤسسات الدولة. كما أكدت على التزامها بحماية حقوق المواطنين وتطبيق القانون على الجميع بصفة متساوية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.