كتبت: سلمي السقا
أكد النائب مدحت الكمار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن إعلان وزارة الصناعة عن تدشين صناديق استثمارية متخصصة يمثل خطوة بارزة نحو تطوير أدوات تمويل القطاع الصناعي. يأتي ذلك في إطار توجه الدولة لاعتماد آليات مبتكرة تهدف إلى دعم الإنتاج وتعزيز النمو الاقتصادي على الرغم من التحديات العالمية المتسارعة.
الصناديق الاستثمارية ودورها في دعم الصناعة
وأوضح الكمار في تصريح صحفي، أن هذه الصناديق ستوفر مصادر تمويل متنوعة للمصانع والشركات الصناعية. مما يمكّنها من تنفيذ خطط التوسع والتحديث، بالإضافة إلى زيادة كفاءتها الإنتاجية، دون تحمّل أعباء مالية إضافية قد تعوق مسيرتها في التطوير والنمو.
أهمية الصناعة في الاقتصاد الوطني
أضاف الكمار أن القطاع الصناعي يشكل المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني. فكل الإجراءات التي تستهدف تعزيز قدراته الإنتاجية تنعكس بشكل مباشر على زيادة فرص العمل، ورفع معدلات التصدير، ودعم موارد الدولة من النقد الأجنبي. يتلاءم هذا مع رؤية الدولة الرامية إلى بناء اقتصاد قوي ومتوازن يعتمد على المبادرات الإنتاجية والتصنيعية.
جهود الحكومة في تهيئة المناخ الاستثماري
وأشار الكمار إلى أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لتهيئة مناخ استثماري جاذب للصناعة. يشمل ذلك تطوير البنية التحتية، وتقديم الحوافز والتيسيرات للمستثمرين، فضلًا عن إزالة العقبات التي تواجه القطاع الصناعي. هذه الإجراءات تعزز ثقة مجتمع الأعمال وتدفع نحو جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
الانتقال من الدعم التقليدي إلى منظومة متكاملة
وأضاف الكمار أن ما تشهده الصناعة المصرية حاليًا يؤكد انتقال الدولة من مرحلة الدعم التقليدي للقطاع الصناعي إلى بناء منظومة تنموية متكاملة قادرة على جذب الاستثمارات وتحفيز الابتكار. يتسق هذا مع تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية.
مستقبل واعد للصناعة المصرية
اختتم النائب مدحت الكمار تصريحاته بالتأكيد على أن الصناعة المصرية تمتلك مقومات واعدة تؤهلها لتحقيق طفرة حقيقية خلال السنوات المقبلة. يأتي ذلك في ظل استمرار الدولة في تبني سياسات داعمة للتصنيع المحلي وتعميق المكون الوطني، مما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ويعزز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.