كتب: صهيب شمس
أعلن مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل، الذي يرأسه وزير العمل حسن رداد، عن وصول إجمالي مساهمات الصندوق منذ بداية شهر مايو 2025 حتى 14 أبريل 2026، إلى 62 مليونًا و300 ألف جنيه. تأتي هذه المساهمات في إطار الجهود المبذولة لدعم منظومة التدريب والتأهيل في البلاد.
إجمالي المساهمات منذ تأسيس الصندوق
أوضح المجلس أن إجمالي قيمة المساهمات منذ بدء نشاط الصندوق عام 2002 وحتى تاريخ 14 أبريل 2026، قد بلغت نحو 382 مليون جنيه. يعتبر هذا المبلغ دليلاً على الالتزام المستمر من قبل الحكومة لدعم قطاع التدريب وتأهيل الشباب.
دور الصندوق في دعم التدريب المهني
أكد المجلس خلال الاجتماع الذي عُقد يوم الثلاثاء بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة على أهمية الدور الذي يقوم به الصندوق في دعم وتمويل البرامج والأنشطة المرتبطة بمنظومة التدريب المهني والتأهيل. يساهم الصندوق في تطوير ورفع كفاءة مراكز ووحدات التدريب لتمكينها من إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل.
التوجهات المستقبلية للصندوق
شدّد المجلس على الاستمرار في العمل وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فيما يتعلق بتطوير منظومة التدريب المهني. يسعى الصندوق إلى تنمية مهارات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل المحلي والدولي، مع التركيز على التوسع في البرامج التدريبية.
أهمية التدريب في التنمية الاقتصادية
يُعتبر رفع كفاءة العنصر البشري أحد المحاور الأساسية للتنمية. يسعى الصندوق من خلال برامج التدريب إلى تعزيز المهارات اللازمة لسوق العمل، مما يساهم بتحقيق التنمية المستدامة.
تواصل الحكومة المصرية جهودها في دعم أنشطة التدريب والتأهيل، عبر برامج مبتكرة تلبي احتياجات السوق. الصندوق يعد مثالاً حيًا على التزام الدولة بتوفير الفرص اللازمة للشباب لتحقيق مستقبل أفضل.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.