كتبت: إسراء الشامي
وافق قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار على إطلاق “صندوق دعم السياحة والآثار”، الذي يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويمتلك مقراً في محافظة القاهرة. يتبع الصندوق الوزير المختص بشؤون السياحة والآثار ويشار إليه في مواد القانون باسم “الصندوق”.
أهداف صندوق دعم السياحة والآثار
يهدف الصندوق إلى المساهمة مع الجهات المعنية في دعم وتمويل الأنشطة التي تهدف إلى رفع وتطوير قدرات العاملين في مجالي السياحة والآثار. تسعى الجهود التي يقودها الصندوق إلى تعزيز كفاءة الكوادر البشرية العاملة في القطاع السياحي ودعم خطط التطوير المؤسسي.
تنشيط السياحة وتطوير الخدمات
يمتد دور الصندوق ليشمل تنشيط السياحة وتطوير الخدمات والمناطق السياحية، بالإضافة إلى دعم مشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار. يساهم ذلك في الحفاظ على الهوية الحضارية المصرية وصون التراث التاريخي الثمين.
تطوير المواقع الأثرية والمتاحف
نص القانون أيضًا على أن من بين أهداف الصندوق تطوير المواقع والمناطق الأثرية، والعمل على بناء وتطوير المتاحف المصرية. يأتي هذا الجهد في إطار إبراز الإرث الحضاري المصري الفريد، مما يساعد في الحفاظ عليه للأجيال القادمة.
الهيكل الإداري للصندوق
فيما يتعلق بالهيكل الإداري للصندوق، ينص القانون على أن يكون هناك مجلس إدارة يتألف برئاسة الوزير المختص بشؤون السياحة والآثار. تضم عضوية المجلس عددًا من القيادات التنفيذية، من بينهم الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ورئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، بالإضافة إلى رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية.
أعضاء المجلس ومدة ولايتهم
يضم المجلس أيضًا ستة أعضاء من ذوي الخبرة في مجالات السياحة والآثار والاستثمار والاقتصاد والقانون، يتم تعيينهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح الوزير المختص. تستمر مدة ولاية الأعضاء ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، مع تحديد معاملات مالية وفق القرار ذاته.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.