كتب: إسلام السقا
في عصر تجتاح فيه “السوشيال ميديا” المعارك الوهمية، نجحت وزارة الداخلية في مصر من خلال أجهزتها الأمنية في تفنيد ادعاءات كاذبة أثارت ضجة في محافظة دمياط. تركزت هذه الضجة حول مقطع فيديو قام بنشره أحد الأشخاص على حسابه، حيث زعم فيه أن شخصاً وأبنائه اقتحموا مسكنه، متسببين في إتلاف كاميرات المراقبة وسرقة محتوياته.
حقيقة مختلفة تنكشف
بفضل يقظة رجال الأمن وسرعة الفحص، كُشفت القصة الحقيقة خلف مقطع الفيديو. إذ تبين أن الوضع لم يكن كما صوره صاحب المنشور، بل كان نزاعًا مدنيًا تم استغلاله على منصات التواصل الاجتماعي بطريقة مضللة. فقد أظهرت التحقيقات وجود خلافات حادة حول عقار سكني في دائرة قسم شرطة ثان دمياط بين طرفين؛ أحدهما يتألف من تاجر ووالده، والآخر يضم صاحب الفيديو وشقيقه.
جذور النزاع العقاري
يعود أصل النزاع إلى قيام والد صاحب الفيديو ببيع العقار للطرف الأول. هذه القضية حالياً منظورة أمام القضاء المصري، مما يبرز أن الدوافع وراء المنشور كانت تحاول الضغط على الطرف الآخر أو التشهير به بعيدًا عن الساحات القانونية والمحاكم.
أبعاد جديدة للمشكلة
المفاجأة جاءت حينما كشف الفحص أن صاحب الفيديو، الذي زعم أنه ضحية، هو في الواقع متهم في قضية أخرى تتعلق بنفس العقار. حيث بلغ الطرف الأول قسم الشرطة بتضرره من قيام المدعي وشقيقه بهدم حائط داخلي لأحد المحلات والاستيلاء على كميات من الخشب.
مواجهة الحقائق
نجحت القوات الأمنية في ضبط الطرفين، وعثرت بحوزة صاحب الفيديو على المسروقات المشار إليها. وبالتالي، تحولت الصورة من “ضحية مستغيثة” إلى “متهم بالسرقة والادعاء الكاذب”. وعندما تمت مواجهة صاحب المنشور بما توصلت إليه التحريات، انهار أمام الحقيقة وأقر بكذب ادعاءاته، معترفًا بأنها كانت مجرد محاولة لتشويه سمعة الطرف الآخر في ظل النزاع القائم.
رسالة قانونية واضحة
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حق الواقعة، لتوجه الأجهزة الأمنية رسالة حازمة مفادها أن القانون سيظل هو الفيصل. وأن محاولات تضليل الرأي العام أو استغلال المنصات الإلكترونية لتصفية الحسابات الشخصية من خلال بلاغات كاذبة لن تمر دون محاسبة. تظل الحقيقة هي الانتصار الأخير في محافظة دمياط.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.