كتب: صهيب شمس
أكدت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أهمية الخطوات التي تتبناها الوزارة لتحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والتنمية الاقتصادية. حيث تم الإعلان عن استهداف خفض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.1 طفل لكل سيدة بحلول عام 2027، وهي خطوة هامة في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية.
أهمية ضبط النمو السكاني
أوضحت النائبة إيرين سعيد في تصريح خاص أن ضبط معدلات الزيادة السكانية يشكل أحد المحاور الأساسية في دعم جهود الدولة لتحسين جودة الحياة. كما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في مجالات الصحة والتعليم والإسكان. وبينت أن الاستمرار في النمو السكاني بمعدلات مرتفعة يفرض ضغوطًا كبيرة على موارد الدولة وخططها التنموية.
التوسع في خدمات تنظيم الأسرة
شددت عضو مجلس النواب على ضرورة مواصلة التوسع في خدمات تنظيم الأسرة. ويجب تعزيز حملات التوعية لضمان وصول الخدمات الصحية والإنجابية إلى جميع المناطق، وخاصة القرى والمناطق الأكثر احتياجًا. هذا التوجه يسهم في تحقيق المستهدفات المعلنة بحلول عام 2027، والتي تشمل خفض معدل الإنجاب إلى 2.1 طفل.
اليوم السكاني الجامعي
جاءت هذه التصريحات في إطار فعاليات “اليوم السكاني الجامعي” الذي أطلقته الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان والرعاية الأولية. الهدف من هذه الفعاليات هو تعزيز وعي الشباب بقضايا الصحة الإنجابية وتنمية الأسرة. ويأتي ذلك ضمن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية والخطة العاجلة للسكان للفترة ما بين 2025 و2027.
المباعدة بين الحمول
أكدت الدكتورة الألفي على أن الدولة تسعى لتحقيق التوازن الديموغرافي من خلال خفض معدل الإنجاب الكلي. وذكرت أهمية المباعدة بين الحمول لمدة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات، معتبرةً ذلك حقاً أصيلاً للطفل. لأن هذه الفترات تساعد في الحصول على أفضل رعاية صحية وتغذوية ونفسية خلال “الألف يوم الذهبية”.
الختام
تُظهر هذه الجهود الحكومية الجادة في مواجهة التحديات السكانية والمساهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتبقى الخطوات المُتبعة لتحقيق الأهداف مقرونة بتضافر الجهود بين مختلف القطاعات لضمان جودة حياة أفضل لجميع المواطنين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.