العربية
أخبار مصر

ضبط كميات ضخمة من تقاوي الأرز المغشوشة بكفر الشيخ

ضبط كميات ضخمة من تقاوي الأرز المغشوشة بكفر الشيخ

كتبت: بسنت الفرماوي

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن نجاح لجان الرقابة والمتابعة في ضبط كميات كبيرة من تقاوي الأرز غير المعتمدة والمغشوشة في محافظة كفر الشيخ، وذلك قبل عمليات توزيعها على المزارعين. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتعزيز الرقابة على سوق مستلزمات الإنتاج الزراعي، وتعزيز الأمن الغذائي.

توجيهات مشددة من وزير الزراعة

جاءت هذه الحملة تنفيذاً لتوجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الذي أكد على ضرورة التصدي الحاسم لكافة صور التلاعب بالتقاوي. وأشار الدكتور أمجد ريحان، رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، إلى أهمية هذه الجهود في الحفاظ على جودة الغذاء وضمان حقوق الفلاحين.

حملة تفتيش موسعة على المخازن

تم تشكيل لجنة خاصة لشن حملات تفتيشية موسعة، بقيادة المهندس حسن جمعة، مدير عام الاعتماد، وبالتنسيق مع المهندس فخري باز، مدير مديرية الزراعة بكفر الشيخ. وقد استهدفت الحملة عدة مخازن ومنافذ بيع بالمحافظة، مما أسفر عن ضبط كميات ضخمة من تقاوي الأرز المعبأة في شكائر معدة للتوزيع.

تفاصيل الاكتشاف والمخالفات

وأوضحت الفحوصات الفنية أن هذه التقاوي غير معتمدة، وأن إعادة تعبئتها تمت بطرق غير قانونية، بعيداً عن إشراف الوزارة. وقد تم التحفظ على المضبوطات، كما اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، ليتم تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة.

استمرار الحملات الرقابية

وأكد رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي على استمرار تكثيف الحملات الرقابية، خصوصاً مع اقتراب موسم الزراعة، لضمان حصول المزارعين على تقاوي تتوافق مع المواصفات القياسية. وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية الفلاح المصري، ومنع وصول مدخلات إنتاج مجهولة المصدر إلى المزارع.

حماية جودة الأرز المصري

تسعى وزارة الزراعة من خلال هذه التحركات إلى الحفاظ على جودة الأرز المصري ونقاوة الأصناف الأصلية، وتفادي ظهور أنواع غير مرغوبة مثل “الأرز الأحمر” والشوائب. كما تشمل الجهود تطبيق عقوبات رادعة على المتلاعبين بالأمن الغذائي، لضمان انضباط السوق.

نصائح للمزارعين

في سياق متصل، جددت وزارة الزراعة مناشدتها للمزارعين بضرورة توخي الحذر عند شراء التقاوي. وشددت على أهمية الشراء من المنافذ التابعة للوزارة أو الشركات والوكلاء المعتمدين، وطالبت بإصرارهم على طلب فاتورة شراء رسمية لضمان حقوقهم القانونية في حال ظهور أي عيوب فنية.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.