كتبت: فاطمة يونس
أعلنت قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في جمهورية العراق، عن نتائج التحقيقات الأولية التي تجريها مع المتهم علي معارج صويدج البهادلي، وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع. وقد أسفرت هذه التحقيقات عن ضبط مبالغ مالية ضخمة بلغت 11 مليون دولار، بالإضافة إلى 4 مليارات دينار عراقي. كما تم ضبط عدد من العقارات المرتبطة بالمتهم.
تأكيد الحكومة على جهود مكافحة الفساد
أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، في تصريحاته اليوم، أن الحكومة تعمل بجد لمواجهة الفساد. وأشار إلى أهمية عدم السماح لأي شخص بالعبث بأموال الشعب العراقي، موضحًا أن حصر السلاح بيد الدولة ليس مجرد شعار بل هو هدف أساسي للحكومة.
إجراءات القضاء ضد الفاسدين
في سياق متصل، رفع القضاء العراقي الحصانة عن عدد من نواب البرلمان بسبب تهم تتعلق بالفساد. وقد أكّد مجلس القضاء الأعلى في جمهورية العراق، في بيانٍ له يوم الأحد، أن التحقيقات مستمرة في قضية المتهم الآخر، عدنان الجميلي، وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية. وذكر المجلس أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق شخصيات سياسية وأفراد آخرين خلال الفترة القادمة، وذلك بالتزامن مع تطور مجريات التحقيق.
تفاصيل التحقيقات المتعلقة بالانتخابات
قال قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، القاضي ضياء جعفر، إن التحقيقات في قضية عدنان الجميلي بدأت في الشهر العاشر من عام 2025. وقد جاءت هذه التحقيقات بعد تلقي المحكمة مجموعة من الإخبارات التي تفيد بأن عددًا من المرشحين كانوا يقومون بصرف مبالغ مالية طائلة لدعم دعايتهم الانتخابية. وقد تم استخدام موارد الدولة في هذه العمليات، مع وجود دعم من شخصيات نافذة في الحكومة السابقة.
الحكومة العراقية تبذل جهودًا حثيثة بهدف مكافحة الفساد وحماية المال العام، بينما تبرز هذه القضايا مرحلة جديدة من المحاسبة للمتورطين في الفساد. استمرار التحقيقات وفتح ملفات الفساد يعكس التوجه الجديد نحو التعامل مع هذا الملف بشكل حازم.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.