كتبت: إسراء الشامي
تمكنت الأجهزة الأمنية من إحباط محاولة لتهريب أكثر من 12 ألف لتر من المواد البترولية التي كانت محجوبة عن التداول. جاء ذلك في إطار جهودها لمكافحة السوق السوداء، خصوصاً في محافظتي الأقصر وأسوان.
تفاصيل العملية الأمنية
أسفرت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالتعاون مع مديريات أمن الأقصر وأسوان، عن كشف مجموعة مكونة من خمسة أشخاص، أربعة منهم ذوو سوابق جنائية. هؤلاء الأفراد كانوا يقومون بتجميع المواد البترولية باستخدام سيارتين نقل، وتروسيكل، إضافة إلى مخزن.
غرض التهريب والسوق السوداء
أوضح تقرير الجهات الأمنية أن الأفراد المتهمين كانوا يهدفون إلى حجب المواد البترولية عن التداول بالأسواق المحلية لبيعها بأسعار أعلى من المحددة. وقد تم ضبطهم مع أكثر من 12 ألف لتر من المواد البترولية وهي معبأة في عبوات مختلفة وبحوزتهم مواد غير معلومة المصدر.
اعترافات المتهمين
عند مواجهتهم بالتحقيقات، اعترف المتهمون بجمع المواد البترولية من محطات وقود مختلفة في مناطق الوجه القبلي، بغرض توجيهها نحو السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة. بدأت السلطات المعنية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة هذه الأفعال.
الإجراءات القانونية والعقوبات
وفقاً للقانون رقم 15 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التموين، تم وضع عقوبات صارمة للمتورطين في تهريب المواد البترولية. حيث تنص المادة 3 مكرر “ج” على عقوبات قد تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وغاية تصل إلى سبع سنوات. هذا بالإضافة إلى غرامات مالية تتراوح بين 100 ألف جنيه إلى مليون جنيه، مع إمكانية مصادرة المواد المضبوطة ووسائل النقل المستخدمة للتهريب.
عقوبات تكرار الجريمة
من جهة أخرى، يشدد القانون على أن العقوبات تتضاعف في حالة العود. فعند إثبات ارتكاب الجاني للجريمة خلال عام من انتهاء تنفيذ العقوبة السابقة، فإن العقوبات تترواح من السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إلى عشر سنوات، مع غرامات مالية تزيد عن 200 ألف جنيه.
تسعى الأجهزة الأمنية جاهدة لحماية السوق من هذه الممارسات غير المشروعة، وتطبيق القوانين الرادعة للحد من ظاهرة التهريب والتلاعب بالأسعار.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.