كتب: إسلام السقا
وافقت جماعة مالكي الصكوك للإصدار الأول لشركة «بُكرة للتصكيك»، المعروفة سابقًا باسم رواسي للتصكيك، بالإجماع خلال اجتماعها الذي عُقد في الخامس من مايو 2026، على إدخال تعديلات جوهرية على مذكرة معلومات الطرح الخاص بصكوك المضاربة المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. يبلغ إجمالي قيمة هذه الصكوك 3 مليارات جنيه ولأجل 84 شهرًا.
تعزيز الحماية الائتمانية
جاءت هذه التعديلات كخطوة هامة تهدف لتعزيز مستويات الحماية الائتمانية دون التأثير على كفاءة توظيف السيولة ضمن هيكل الإصدار. وقد ترأس الاجتماع محمد محمود محمد خليل، الممثل القانوني لجماعة حملة الصكوك، وشهد حضورًا كاملًا بنسبة 100% من مالكي الصكوك. وقد أظهرت نتائج التصويت توافقًا تامًا على التعديلات المطروحة، مما يعكس ثقة المستثمرين في إعادة هيكلة بعض بنود الإصدار بشكل يحقق توازنًا بين حماية حقوق حملة الصكوك ودعم استمرارية النشاط التمويلي للجهة المستفيدة.
آلية جديدة لحساب خدمة التعثر
تضمنت التعديلات الموافقة على إعادة تنظيم آلية حساب خدمة التعثر. حيث تم إضافة التزام بتقديم خطاب ضمان بنكي غير قابل للإلغاء من قبل الجهة المستفيدة لصالح حسابات خدمة التعثر. ومن المقرر أن يُدرج هذا التعديل في كافة مواضع مذكرة المعلومات المرتبطة بالإصدار الأول، مع الإبقاء على باقي بنود المذكرة دون تبديل.
تطوير نوعي في هيكل الضمانات
يُعتبر هذا التعديل تحسينًا نوعيًا في هيكل الضمانات، حيث يتيح الاعتماد على أدوات مصرفية مباشرة لتعزيز الجدارة الائتمانية عوضًا عن الاعتماد الكلي على تجنيب السيولة. كما أقرت جماعة حملة الصكوك ضوابط واضحة للإفراج عن المبالغ المودعة في حسابات خدمة التعثر، بحيث تخضع أية عمليات للإفراج لموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على ملحق التعديل.
مراجعة سنوية للتصنيف الائتماني
في سياق تحسين الانضباط المالي والرقابي، شملت التعديلات نصوصًا تخضع حساب خدمة التعثر وخطابات الضمان لمراجعة سنوية من قبل شركة التصنيف الائتماني. وهذه العملية تندرج ضمن إجراءات تجديد التصنيف الائتماني للإصدار، حيث يتم تحديد قيمة الضمان المطلوب إما بالتخفيض أو الاستمرار وذلك وفقًا لأداء المحافظ المالية خلال فترة التقييم.
مرونة تشغيلية للجهة المستفيدة
منحت التعديلات قدرًا من المرونة التشغيلية للجهة المستفيدة خلال أول 24 شهرًا من عمر الإصدار. يحق لها إيداع خطابات ضمان لدى وكيل السداد مقابل الإفراج عن المبالغ المجنبة في حسابات التعثر. وهذا شرطًا واضحًا عدم وجود حالات إخلال تعاقدي، والالتزام الكامل ببنود نشرة المعلومات.
تخفيض خطابات الضمان بعد 24 شهرًا
مع انتهاء فترة الـ 24 شهرًا، وبدءًا من الشهر الخامس والعشرين من تاريخ غلق باب الاكتتاب، نصت التعديلات على أنه يتم تخفيض قيمة خطابات الضمان، بما يتوافق مع النسب الفعلية للمخاطر وفقًا لنتائج المراجعة السنوية للتصنيف الائتماني وبموافقة شركة التصنيف.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.