كتبت: بسنت الفرماوي
نشرت الجريدة الرسمية مؤخرًا تفاصيل قرار حكومي مهم يتعلق بهيئة الاستثمار. حيث صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1422 لسنة 2026، والذي ينص على ضم الدكتور إسلام عبد العظيم عكاشة عزام، الذي يشغل حاليًا منصب القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
تفاصيل قرار الضم
جاءت المادة الأولى من قرار الضم لتوضح أن الدكتور إسلام عزام سيحصل على عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. ذلك ضمن إعادة تشكيل المجلس، مع الإشارة إلى أنه سيحل محل المهندس طارق عثمان أحمد شكري، الذي تقدم باعتذار عن الاستمرار في عضوية المجلس.
خلفية عن الدكتور إسلام عزام
الدكتور إسلام عزام هو شخصية بارزة في مجال الرقابة المالية، وقد تم تكليفه بمهام رئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية بقرار جمهوري رقم 116 لسنة 2026. سيدخل هذا القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من 4 مارس من نفس السنة، مما يشير إلى الثقة الكبيرة التي يتمتع بها في مجال عمله.
اعتذار المهندس طارق عثمان
أفادت الجريدة الرسمية بأن المهندس طارق عثمان أحمد شكري قد اعتذر عن الاستمرار في عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. هذا الاعتذار يمثل خطوة جديدة ضمن التجديدات الهيكلية التي تشهدها الهيئة، والتي تهدف إلى تعزيز أدائها وسعيها نحو تحقيق الأهداف الاستثمارية للبلاد.
أهمية التغيير في مجلس الإدارة
ضم الدكتور إسلام عزام إلى مجلس الإدارة يعكس خطوة استراتيجية تهدف إلى الاستفادة من خبراته الكبيرة في الرقابة المالية لتعزيز كفاءة الهيئة العامة للاستثمار. تأتي هذه التغييرات في وقت حساس حيث تسعى البلاد لجذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي.
تسعى الحكومة من خلال هذا القرار إلى تقديم رؤية جديدة تساهم في تطوير أداء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتلبية متطلبات السوق بما يتماشى مع المرحل التنموية التي تمر بها مصر.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.