كتب: أحمد عبد السلام
حدد القانون رقم 138 لسنة 2021 بإصدار قانون الصكوك السيادية ضوابط هامة ينظم بموجبها عملية التصكيك، وذلك لضمان تحقيق الأهداف المرسومة لهذا النظام المالي. يفرض هذا القانون على الشركات المعنية التزام مجموعة من الشروط الأساسية طوال فترة نشاطها.
أغراض شركة التصكيك السيادي
وفقًا للمادة (17) من القانون، يجب أن يقتصر غرض شركة التصكيك السيادي على إدارة وتنفيذ عمليات إصدار الصكوك السيادية داخل وخارج جمهورية مصر العربية. هذا التركيز على نشاط محدد يعكس أهمية الشفافية في إدارة هذه العمليات المالية.
متطلبات المقر والبنية التكنولوجية
يتطلب القانون من شركة التصكيك أن تتوافر لها مقر ثابت ومستقل. هذا المقر يجب أن يتيح لها ممارسة النشاط بكفاءة ويعزز من قدرتها على تقديم الخدمات المطلوبة. بالإضافة إلى ذلك، يتوجب على الشركة أن تمتلك البنية التكنولوجية اللازمة لدعم عملياتها، مما يعطيها القدرة على التكيف مع التطورات التكنولوجية الحديثة.
متطلبات الخبرة للأعضاء
تنص القوانين أيضًا على ضرورة توافر الخبرة اللازمة في العضو المنتدب للشركة. هذا الشرط يهدف إلى ضمان أن الشخص المسؤول عن إدارة الشركة يمتلك المعرفة الكافية التي تؤهله لإدارة الصكوك السيادية بفعالية.
تركيبة مجلس الإدارة
يشترط القانون أن يكون غالبية أعضاء مجلس إدارة الشركة من غير التنفيذيين. هذه الخطوة تعزز من مبدأ الحوكمة الجيدة وتضمن وجود توازن بين الجهات الإدارية والمراقبة في الشركة، مما يساهم في تحقيق أهدافها بشكل أفضل.
تعريف الصكوك السيادية
تُعرف الصكوك السيادية بأنها أوراق مالية حكومية تحمل قيمة اسمية متساوية وتكون قابلة للتداول. تصدر هذه الصكوك لفترات محددة، لا تتجاوز ثلاثين عاماً، وتمثل حصصاً شائعة في حقوق منفعة الأصول. يتم تحديد هذه الحقوق وفقاً لما تحدده نشرة الإصدار، مما يجعل الاستثمار في هذه الصكوك خياراً معقولاً للعديد من المستثمرين.
تركيبة شركة التصكيك السيادي
شركة التصكيك السيادي هي شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل للجهة المصدرة، ويتمثل الغرض الوحيد لها في إصدار الصكوك السيادية. يتم إنشاء هذه الشركات وتنظيم أنشطتها وفقاً لأحكام القانون، ولها حقوق الانتفاع بالأصول التي تصدر على أساسها الصكوك بصفتها وكيلاً عن مالكي الصكوك السيادية.
تساهم هذه الضوابط القانونية في تنظيم سوق الصكوك السيادية وتعزيز المصداقية تجاه المستثمرين، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.