رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام
|
رئيس التحرير: عادل البكل
العربية
أخبار مصر

ضوابط جديدة لإدارة المخلفات الصناعية

ضوابط جديدة لإدارة المخلفات الصناعية

كتب: أحمد عبد السلام

في إطار جهود الدولة الرامية لتعزيز نظام إدارة المخلفات والحفاظ على البيئة، تم إصدار قانون جديد ينظم كيفية التعامل مع المخلفات الصناعية. يلزم هذا القانون الجهات الصناعية بوضع خطط متكاملة تعنى بإدارة المخلفات الصناعية، مع تحديثها بشكل دوري وفقاً لضوابط محددة يتم إقرارها من قبل جهاز تنظيم إدارة المخلفات.

خطط متكاملة للتعامل مع المخلفات

يقتضي القانون من المناطق الصناعية والمناطق الحرة والمناطق الاستثمارية والهيئة العامة للتنمية الصناعية وضع خطة شاملة لإدارة المخلفات الصناعية. يُشترط أن يتم تحديث هذه الخطة ومراجعتها بشكل دوري، وأن تصبح نافذة بمجرد اعتمادها من جهاز تنظيم إدارة المخلفات. تضع اللائحة التنفيذية للقانون البيانات المطلوبة في هذه الخطة، وكذلك الفترة الزمنية اللازمة لمراجعتها.

سجل المخلفات الصناعية

يتعين على مولد المخلفات الصناعية الاحتفاظ بسجل يقوم بتوثيق المخلفات، ويعرف هذا السجل باسم “سجل المخلفات الصناعية”. يتضمن هذا السجل تصنيف المخلفات وكمياتها وأنواعها، إضافةً إلى كيفية التعامل معها. تُكلف الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع الجهاز لمتابعة هذا السجل والتأكد من مطابقة بياناته للواقع الفعلي.

الإشراف الدوري والامتثال

يلتزم مولد المخلفات الصناعية بإخطار الهيئة والجهاز بالسجل بشكل دوري. يتضمن هذا الالتزام تقديم التقارير والمستندات المطلوبة، بما يضمن قدرة الجهات المعنية على رصد وتتبع المخلفات بشكل فعال. يسعى القانون إلى ضمان الفصل الكامل بين المخلفات الصناعية وغيرها من المخلفات، وتوجيهها إلى الأشخاص المرخص لهم بالتعامل معها.

أهمية التحديث الدوري للخطة

التحديث الدوري للخطة يعتبر عنصرًا أساسيًا في نجاح تطبيق القانون. حيث يتيح هذا التحديث إمكانية التعامل مع المتغيرات البيئية والتطورات التكنولوجية في مجال إدارة المخلفات. لذا، على جميع الجهات المعنية حرص على مراجعة خططها بانتظام لضمان التوافق مع المعايير البيئية المطلوبة.

الفصل بين المخلفات والتسليم المرخص

تعتبر عملية الفصل بين المخلفات الصناعية والنفايات الأخرى ضرورة ملحة، حيث يجب على مولد المخلفات أن يضمن عدم اختلاطها مع أي نوع آخر من المخلفات. يتطلب ذلك اتخاذ تدابير مناسبة قبل تسليمها إلى الأشخاص المرخص لهم للتعامل معها، مما يسهم في تحسين الإدارة البيئية ويقلل من المخاطر المرتبطة بإدارة المخلفات.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.