كتب: أحمد عبد السلام
في خطوة تهدف إلى الحفاظ على نقاء السلالات الوراثية للقطن المصري وتعزيز جودة التقاوي المنتجة محليًا، أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قرارًا جديدًا يقضي بمجموعة من الضوابط المنظمة لاستغلال أصناف القطن المميزة. يأتي هذا القرار في إطار خطة الدولة للحفاظ على مكانة القطن المصري في الأسواق العالمية.
أهمية القرار الجديد
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 84 لسنة 2026، والذي استند إلى قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته، بالإضافة إلى عدد من القرارات المنظمة لعمليات زراعة وإنتاج وتداول أصناف القطن المختلفة. يعكس القرار أيضًا توصيات الجهات العلمية والبحثية المختصة، وفي مقدمتها معهد بحوث القطن ومركز البحوث الزراعية.
حظر استغلال الأصناف المميزة
أكد القرار في مادته الأولى على حظر استغلال أصناف القطن المميزة في أي أغراض أخرى غير إنتاج تقاوي القطن. يهدف ذلك إلى الحفاظ على الخصائص الوراثية للأصناف المعروفة بجودتها العالية ومنع تعرضها للخلط أو التدهور. يكفل هذا الإجراء استمرار إنتاج سلالات نقية تلبي احتياجات القطاع الزراعي.
تصاريح إلزامية لمشروعات الإكثار
وفي إطار إحكام الرقابة على المنظومة، نصت المادة الثانية من القرار على عدم جواز استغلال الأراضي المخصصة لإكثار أصناف القطن دون الحصول على تصريح رسمي من وزارة الزراعة. يهدف ذلك إلى ضمان توجيه المساحات الزراعية نحو الأهداف المحددة والإنتاج المفيد، الأمر الذي يسهم في الحفاظ على جودة التقاوي وكفاءة برامج تحسين الأصناف.
الأدوار الموكلة للجهات المختصة
التزمت المادة الثالثة الجهات المختصة، وعلى رأسها الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير التقاوي بالكميات المطلوبة وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة. يتضمن ذلك متابعة مراحل الزراعة والإنتاج ميدانيًا لضمان الالتزام بالاشتراطات الفنية وتحقيق أعلى مستويات الجودة.
تنظيم عمليات التسويق
كما أكد القرار على ضرورة استلام الأقطان المنتجة من جميع المزارعين داخل مناطق التركيز، مما يساعد في تنظيم عمليات التسويق والحفاظ على جودة المحصول الناتج من الأصناف المعتمدة.
استراتيجية وزارة الزراعة
يأتي هذا القرار في إطار استراتيجية وزارة الزراعة الرامية إلى تطوير منظومة القطن المصري والحفاظ على سمعته كأحد أفضل أنواع الأقطان طويلة التيلة على مستوى العالم. تدعم هذه الاستراتيجية برامج إنتاج التقاوي المعتمدة ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي.
تحسين تنافسية القطن المصري
تسعى الوزارة من خلال هذه الإجراءات إلى تمكين المزارعين من الحصول على تقاوي عالية الجودة وزيادة إنتاجية الفدان. كما تهدف إلى تحسين جودة المحصول النهائي، بما ينعكس إيجابًا على تنافسية القطن المصري في الأسواق المحلية والعالمية.
نُشر القرار رسميًا بتاريخ 15 يونيو 2026، ليبدأ تنفيذ الضوابط الجديدة ضمن منظومة تطوير قطاع القطن والحفاظ على أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية في مصر.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.