ضوابط جديدة للمعاش المبكر في قانون التأمينات

كتب: كريم همام

يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم (148) لسنة 2019، والذي تقدم به النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل. يهدف هذا المشروع إلى تطوير قواعد استحقاق المعاشات بما يوازن بين حقوق المؤمن عليهم واستدامة النظام التأميني.

الضوابط الجديدة للتقاعد المبكر

أفرد مشروع التعديل مساحة واضحة لتنظيم التقاعد المبكر، حيث وضع مجموعة من الشروط تهدف إلى تحقيق التوازن بين رغبة العامل في الخروج المبكر من سوق العمل واستدامة النظام التأميني. يتضمن المشروع أن يكون الشخص قد بلغ سن الخمسين على الأقل، وأن تكون لديه مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا. كما يشترط ألا يقل المعاش المستحق عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، إلى جانب تقديم طلب رسمي للصرف وعدم الخضوع لنظام التأمين عند تقديم الطلب.

استثناءات للمهن الخاصة

راعى مشروع التعديل طبيعة بعض الفئات المهنية، حيث نص على استثناءات من شرط الحد الأدنى لمدة الاشتراك في حالات معينة، خاصةً المتعلقة بإصابات العمل أو انتقال العامل بين فئات وظيفية مختلفة. شملت الاستثناءات بعض الفئات التي تخضع للوائح خاصة أو اتفاقات جماعية، بشرط اعتمادها من رئيس الهيئة.

تخفيض سن الشيخوخة للمهن الشاقة

من أبرز ما جاء في مشروع التعديل هو منحه الحكومة صلاحية خفض سن الشيخوخة للعاملين في المهن الشاقة والخطرة، مع مراعاة طبيعة كل مهنة. ويلزم المشروع بإصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء يتضمن تحديد سن التقاعد لكل مهنة، وزيادة نسب المعاش لتعويض خفض سن التقاعد، كما يرفع نسبة الاشتراكات التي يتحملها صاحب العمل لمواجهة الأعباء المالية.

تعزيز استحقاق المعاشات

على الرغم من أن المشروع يحتفظ بالمبدأ الأساسي لاستحقاق المعاش عند بلوغ سن الشيخوخة، فإنه يشدد على أهمية توافر مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 120 شهرًا كحد أدنى. تمهد هذه الشروط لرفع هذه المدة إلى 180 شهرًا بعد مرور خمس سنوات من تطبيق القانون، في خطوة لتعزيز الملاءة المالية لصناديق التأمينات وضمان استمرار صرف المعاشات للأجيال الحديثة.

حماية المؤمن عليهم في حالات العجز والوفاة

وسع مشروع التعديل نطاق الحماية التأمينية لتشمل حالات انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم. وقد أكد استحقاق المعاش في هذه الحالات، مع وضع آليات لضمان عدم استغلال النصوص. في حالة العجز الجزئي، يشترط المشروع ثبوت عدم وجود عمل بديل لدى صاحب العمل، وذلك من خلال لجنة متخصصة يتم تشكيلها بقرار من رئيس الهيئة بالتنسيق مع الوزراء المختصين.

مرونة في تطبيق القانون

أجاز المشروع أيضا استثناء بعض الحالات من شرط عدم وجود عمل بديل بقرار من رئيس الهيئة بناءً على موافقة مجلس الإدارة، مما يوفر قدراً من المرونة في التطبيق. ويمتد مشروع التعديل ليشمل الحالات التي تقع فيها الوفاة أو العجز خلال سنة من تاريخ انتهاء الخدمة، بشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة ودون صرف تعويض الدفعة الواحدة.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.