كتبت: سلمي السقا
أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي الحكم الشرعي لإنشاء مشروع “سايبر” ترفيهي يتضمن ألعابًا إلكترونية وخدمات الإنترنت والطباعة. حيث أكدت أن الأصل في هذه المشروعات هو الإباحة، شريطة مراعاة عدد من الضوابط الشرعية التي يجب الالتزام بها.
جواز إنشاء السايبر الترفيهي
أكدت دار الإفتاء أن إقامة سايبر ترفيهي ومزاولة نشاطه تعد جائزة من الناحية الشرعية، بشرط أن يكون خاليًا من أي محاذير أو مخالفات. فمن المهم أن ننظر إلى طبيعة المحتوى المقدم وكيفية إدارة هذا النشاط، وليس فقط إلى نوع النشاط بحد ذاته.
الابتعاد عن المحظورات
شددت دار الإفتاء على ضرورة الامتناع عن أي ألعاب أو مواقع إلكترونية تحتوي على مشاهد مخلة أو تدعو للرذيلة أو تتنافى مع القيم والأخلاق. فقد أكدت أن السماح بمثل هذا المحتوى يسفر عن تحريم النشاط، ويؤدي إلى تحميل القائمين عليه وزر الإثم.
ضوابط شرعية لمشروعات السايبر
حددَّت دار الإفتاء عددًا من الضوابط الأساسية لإقامة سايبر ترفيهي بنجاح. من أبرز هذه الضوابط عدم إلهاء رواد السايبر عن أداء واجباتهم الدينية، وخاصةً الصلاة. كما أكدت أن صاحب المشروع يتحمل مسؤولية أخلاقية كبيرة في تنظيم العمل بشكل يضمن عدم إضاعة الفرائض أو الإضرار بالناس.
تحقيق الربح الحلال
أوضحت دار الإفتاء أن الالتزام بالضوابط الشرعية يجعل العمل في هذا المجال مباحًا. وبالتالي، يصبح الربح الناتج عنه حلالاً، باعتباره نشاطًا خدميًا وترفيهيًا مشروعًا لا يتعارض مع أحكام الشريعة، إذا تم ضبطه وفق القيم الدينية.
تحذير من التساهل
في المقابل، حذرت الإفتاء من التساهل في إدارة مشروعات السايبر. فقد أكدت أن السماح بالمحتوى المحرم أو الإعانة على إضاعة الواجبات يعد من التعاون على الإثم والعدوان، الأمر الذي ينتج عنه تحريم النشاط والأرباح القابلة للاكتساب منه.
مسؤولية المسلم
أكدت دار الإفتاء على ضرورة أن يكون المسلم رقيبًا على نفسه وماله، مما يستوجب الحرص في اختيار مصادر الرزق بما يتماشى مع تعاليم الدين. ويتعين عليه أن يوازن بين تحقيق الربح والالتزام بالقيم، مما يسهم في تحقيق الخير له في الدنيا والآخرة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.