كتب: صهيب شمس
تحدثت النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، عن تفاصيل تنظيم “الاصطحاب” ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد. هذا المشروع يهدف إلى وضع ضوابط دقيقة من أجل ضمان تنفيذ الأحكام القضائية والحد من النزاعات الأسرية.
طرق تنظيم الاصطحاب
أوضحت النائبة أنها تتضمن طريقتين لتنظيم الاصطحاب. الأولى تتمثل في التوصل إلى اتفاق بين الطرفين من خلال مكاتب التسوية، بينما الثانية تعتمد على حكم قضائي يحدد المدة والضوابط الخاصة بالاصطحاب. تأتي هذه الخطوات كوسيلة لتحقيق التوازن بين حقوق الأب والأم، مع الأخذ في الاعتبار مصلحة الطفل.
تنفيذ أحكام التسليم والاستلام
سيكون مكتب تسليم الصغير بالتعاون مع شرطة الأسرة مسؤولاً عن تنفيذ أحكام التسليم والاستلام. هذه الخطوة تأتي في إطار تنظيم مؤسسي يهدف إلى منع الاحتكاك المباشر بين الأطراف. كما تعمل على تقليل فرص النزاع، مما يساهم في تحقيق أجواء أكثر سلاسة في التعامل مع قضايا الأسر.
عقوبات صارمة للمخالفين
نبهت النائبة فاطمة عادل إلى أن المشروع يحتوي على عقوبات رادعة للممتنعين عن تنفيذ أحكام الاصطحاب. ستتضمن هذه العقوبات الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية قد تصل إلى 20 ألف جنيه. هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز هيبة القانون وضمان احترام الأحكام القضائية.
حماية حقوق الأطفال
كما يتيح المشروع للطرف الحاضن الحق في اللجوء إلى القضاء لإسقاط حق الاصطحاب في حال تكرار المخالفات. جاء ذلك بهدف حماية الطفل من أي تعسف أو استغلال قد يتعرض له. يشمل ذلك اتخاذ تدابير تشريعية تمنع أي تجاوزات لأحكام الاصطحاب.
استجابة لمشاكل سابقة
أشارت النائبة إلى أن هذه الضوابط تأتي استجابة لشكاوى متعددة بشأن سوء استخدام حق الاصطحاب. حيث يسعى المشروع إلى تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات داخل الأسرة. ويهدف إلى تقليل النزاعات وضمان تنفيذ الأحكام بشكل يحفظ كرامة جميع الأطراف المعنية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.