كتب: أحمد عبد السلام
أقر قانون الإجراءات الضريبية الموحد ضوابط واضحة لتسهيل عملية إبلاغ الممولين والمكلفين، مما يسهم في ضمان وصول الإخطارات القانونية إليهم بطريقة منظمة تحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية. تستهدف هذه الضوابط تحقيق الشفافية وتفادي النزاعات الناتجة عن بطلان الإعلانات، مما يعزز كفاءة المنظومة الضريبية بشكل عام.
تحسين وسائل الإخطار
يعتمد القانون الجديد على تنظيم وسائل الإخطار بما يتماشى مع التطورات العصریة. وينص على أن يتم إرسال الإعلانات عبر البريد الموصى عليه، مصحوبًا بعلم الوصول. كما يُعتَمَد استخدام الوسائل الإلكترونية التي تمتلك الحجية القانونية في الإثبات. يتوجب أن يتم استلام الإعلان بموجب محضر يُوقع عليه من قبل الممول أو المكلف أو من يمثله قانونيًا، وهو ما يضمن الأثر القانوني للإعلان.
طرق تسليم الإعلانات
يُعتبر الإعلان صحيحًا حتى وإن تم تسلمه من مأمورية الضرائب المختصة أو من لجنة الطعن ذات الصلة، أو حتى من محل المنشأة أو من المحل المختار للممول أو المكلف. يُولي القانون أهمية كبيرة لكيفية تسليم الإعلانات لضمان وصول المعلومات بشكل صحيح ودقيق للمعنيين.
حالات تعذر الإبلاغ
في حالات غلق المنشأة أو غياب الممول أو المكلف، أو تعذر الإبلاغ بإحدى الطرق المقررة، وكذلك في حالة رفض الممول أو المكلف تسلم الإعلان، يُثبت ذلك بموجب محضر رسمي. يُعد هذا المحضر من قبل المأمور المختص أو عضو لجنة الطعن الذي يحمل صفة الضبطية القضائية. تنص التعليمات على إعداد ثلاث نسخ من هذا المحضر: تُحفظ النسخة الأولى بملف الممول أو المكلف، وتلصق الثانية على مقر المنشأة، بينما تُعلق الثالثة على لوحة الإعلانات في المأمورية أو لجنة الطعن المختصة.
إدارة السجلات والإعلانات الإلكترونية
تقوم المأمورية أو لجنة الطعن بإمساك سجل يتم فيه توثيق المحاضر المشار إليها بشكل دوري. كما يتم إعلان هذه المعلومات على الموقع الإلكتروني للجهات المعنية. تهدف هذه الخطوات إلى تعزيز الشفافية في العملية الضريبية وزيادة مستوى الالتزام من قبل الممولين والمكلفين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.