كتبت: بسنت الفرماوي
يأتي القانون رقم 29 لسنة 2023 ليضع ضوابط جديدة لتنظيم حيازة الحيوانات، وبالأخص الكلاب، بما يسهم في تحقيق السلامة العامة وصحة المواطنين. يهدف هذا القانون إلى حماية ورعاية الحيوانات صحياً وغذائياً، وهو جزء من جهود الدولة لضمان بيئة آمنة لجميع الأفراد.
السجلات الإلكترونية والورقية
تشير المادة 10 من القانون إلى أن السلطة المختصة يجب أن تُنشئ سجلات إما إلكترونية أو ورقية لتوثيق الكلاب المرخص بحيازتها. تحتوي هذه السجلات على أرقام مسلسلة، وتهدف إلى تسجيل كافة البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه. يتضمن السجل معلومات هامة مثل اسم الحائز، محل إقامته، أوصاف الكلب، وعلاماته المميزة.
التحصينات والبيانات المطلوبة
من ضمن البيانات المهمة التي يجب تنظيمها في السجل، هي التحصينات الدورية والوبائية التي يتلقاها الكلب. هذه المعلومات ستكون مصدراً أساسياً لرصد الحالة الصحية للكلاب المرخصة، مما يسهم في حماية المجتمع من الأمراض التي قد تنتقل عبر الحيوانات.
العلامة التعريفية للكلاب
ينص القانون على تسليم حائز الكلب بعد الحصول على الترخيص علامة تعريفية تحمل الرقم المسلسل المدون في المادة المذكورة. يجب تثبيت هذه العلامة في رقبة الكلب بشكل دائم، مما يسهل عملية التعرف عليه في حال فقده. في حالة فقدان العلامة، يُلزم الحائز بطلب علامة جديدة على الفور، مع تحمل تكلفة الحصول عليها.
التكنولوجيا الحديثة في التعريف بالكلاب
يتيح القانون للوزير المختص اتخاذ قرار باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعريف الكلاب المرخص بها، وذلك ضمن إطار تنظيمي يحدده القانون. هذا التطور يمكن أن يسهم في تحسين طرق رصد الحيوانات الضالة وتعزيز الأمان العام.
تعتبر هذه الضوابط جزءاً من استراتيجية أوسع تهدف إلى تحسين إدارة حيازة الحيوانات في المجتمع، بما يتوافق مع احتياجات الأفراد ويضمن سلامة الجميع.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.