كتب: صهيب شمس
تشهد مصر طفرة غير مسبوقة في محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حيث أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية نمواً ملحوظاً في الأرصدة التمويلية لهذا القطاع الحيوي. إذ بلغت محفظة التمويل نحو 99.4 مليار جنيه بنهاية أبريل 2026، مقارنة بـ84.4 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق، مما يعكس زيادة قدرها 14.95 مليار جنيه.
زيادة عدد المستفيدين
تشير الإحصائيات إلى أن عدد المستفيدين من أنشطة التمويل قد تجاوز 3.45 مليون مستفيد، مما يعكس التوسع المستمر في هذا القطاع. ارتفعت أرصدة تمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 74.032 مليار جنيه بنهاية أبريل 2026، مقارنة بــ65.663 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي، محققة نمواً بنسبة 12.8%.
تمويل المشروعات متناهية الصغر
على الرغم من الزيادة الكبيرة في الأرصدة، سجل عدد المستفيدين من تمويل المشروعات متناهية الصغر تراجعاً، حيث انخفض إلى 3.440 مليون مستفيد مقارنة بـ3.664 مليون مستفيد في نفس الفترة من العام السابق، مما يعكس تحديات تواجه هذا القطاع.
نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة
من جهة أخرى، حققت المشروعات المتوسطة والصغيرة أعلى معدلات النمو، حيث ارتفعت أرصدة تمويلها إلى 25.360 مليار جنيه بنهاية أبريل 2026، مقابل 18.783 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي، مما أعطى زخماً كبيراً للنمو بمعدل 35%. كما زاد عدد المستفيدين من هذا التمويل إلى 16.8 ألف مستفيد، مقارنة بـ14.1 ألف مستفيد في نفس الفترة.
هيمنة التمويل متناهي الصغر
ورغم النمو السريع الذي شهدته مشروعات التمويل الصغيرة والمتوسطة، لا تزال نشاطات التمويل متناهي الصغر تسيطر على النصيب الأكبر من إجمالي المحفظة التمويلية وعدد المستفيدين. تشير الرسوم البيانية المرفقة إلى أن هذا الضغط شبه المستمر من القطاع يستمر في النمو، مما يضع القطاع أمام فرص وتحديات في الوقت ذاته.
التوسع في التمويل
تعكس المؤشرات المسجلة حتى نهاية أبريل 2026 استمرارية هيمنة مؤسسات التمويل غير المصرفي في توسيع نطاق تمويل المشروعات الإنتاجية في مصر. حيث يُظهر النمو السريع في التمويلات الموجهة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن القطاع يعكس علامات قوية على الانتعاش والتنمية.
تُعتبر هذه الأرقام دليلاً واضحاً على التطور الذي يحدث في سوق تمويل المشروعات، حيث تتجه الجهود نحو تنمية مستدامة، مما يساعد في مواجهة الصعوبات الاقتصادية الحالية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.