طلب إحاطة برلماني بشأن تقنين ملاحق سوق العبور

كتبت: بسنت الفرماوي

تقدم النائب أحمد عصام الدين حسين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر وعضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية ووزير المالية. يأتي هذا الطلب بسبب عدم تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 148 لسنة 2021، الذي يتعلق بتقنين أوضاع تملك ملاحق ومخازن سوق العبور.

تقاعس الجهات المعنية

وأشار النائب إلى أن هناك تقاعسًا واضحًا من محافظة القاهرة والجهات المعنية في تنفيذ هذا القرار، رغم مرور عدة سنوات على صدوره. هذا التأخير تسبب في إلحاق ضرر كبير بالتجار الذين قاموا بسداد المستحقات المالية المطلوبة لتملك تلك الملاحق منذ عام 2021.

إعادة المحاسبة وفق أسعار صرف جديدة

أبدى النائب استياءه الشديد من أن التجار فوجئوا بإعادة محاسبتهم وفق أسعار الصرف الجديدة. ويعتبر ذلك عبئًا ماليًا إضافيًا وغير مبرر يتعرض له التجار، الذين يسعون جاهدين لتقنين أوضاعهم وفقًا للوائح المنظمة.

تغيير الأساس القانوني

كما أشار النائب إلى صدور مخاطبات توضح تغيير الأساس القانوني من التمليك إلى حق الانتفاع، وهو ما يتعارض بشكل صارخ مع الإجراءات السابقة. هذا الأمر يعد إهدارًا لحقوق التجار ويزيد من حالة المماطلة في تنفيذ القرار المذكور.

تعطيل مصالح التجار

وأكد النائب أحمد عصام الدين أن هذه المستجدات أدت إلى تعطيل مصالح التجار بشكل كبير، بالرغم من أنهم ملتزمون وراغبون بجدية في تقنين أوضاعهم بصورة قانونية. وطالب بضرورة سرعة حسم هذا الملف بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق كل من الدولة والمواطنين.

التوجه إلى اللجنة المختصة

وطالب النائب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وفقًا لأهمية الموضوع. وأكد على ضرورة حضور المسؤولين التنفيذيين المختصين للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ القرار وحماية حقوق المتضررين. تأتي هذه الخطوات في إطار السعي لضمان تحسين الظروف المالية والقانونية للتجار في سوق العبور، والحرص على توفير بيئة مناسبة للأعمال.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.