كتبت: إسراء الشامي
تقدم النائب محمد عكاشة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التنمية المحلية والإسكان. يتناول الطلب تداعيات الاشتراطات الحالية المتعلقة بارتفاعات البناء داخل مدينتي طلخا ونبروه بمحافظة الدقهلية. حيث أفاد النائب بأن هذه الاشتراطات تسببت في أزمات متزايدة تؤثر على حياة المواطنين في المنطقة.
قيود ارتفاعات المباني وتأثيرها على أزمة السكن
أوضح النائب عكاشة أن القيود المفروضة على ارتفاعات المباني لا تعكس الكثافة السكانية المرتفعة وطبيعة المنطقة العمرانية. ونتيجة لذلك، تفاقمت أزمة السكن في كلا المدينتين، مما دفع بعض المواطنين إلى اتخاذ خطوات غير قانونية، مثل البناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية، لتلبية احتياجاتهم السكنية المتزايدة.
أرقام تنذر بالخطر
وأشار النائب إلى أن البيانات الرسمية التي أظهرت وجود أكثر من مليوني حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية منذ عام 2011 تُعبر عن خطورة الوضع القائم. تجسد هذه الأرقام التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع الإسكان، حيث يتطلب الأمر حلولاً سريعة وملائمة للتعامل مع هذه القضية.
تأثير الاشتراطات على إصدار تراخيص البناء
وفي السياق نفسه، أكد عكاشة أن تطبيق الاشتراطات البنائية الراهنة أسفر عن تراجع ملحوظ في إصدار تراخيص البناء. إذ أن تعقيد الإجراءات والقيود المفروضة على ارتفاعات المباني أثرت بشكل سلبي على الاستثمار في القطاع العقاري وأثقلت كاهل المواطنين الباحثين عن سكن.
دعوة لمراجعة الاشتراطات البنائية
من جانبه، طالب النائب محمد عكاشة بضرورة إعادة النظر في هذه الاشتراطات. وشدد على أهمية تحقيق التوازن بين التوسع العمراني والحفاظ على الرقعة الزراعية. كما دعا إلى تسهيل إجراءات منح التراخيص وزيادة الحد الأقصى للارتفاعات بشكل منظم داخل الأحوزة العمرانية، مؤكدًا على الحاجة الملحة لاتخاذ خطوات فعالة لمعالجة هذه الأزمات.
خطوات المستقبل
وإلى جانب ذلك، دعا عكاشة إلى إحالة طلب الإحاطة للجنة المختصة، للعمل على بحث الموضوع واتخاذ الإجراءات اللازمة. إن هذه الخطوات قد تسهم في إيجاد حلول فعالة للتحديات التي تواجه القطاعين السكني والزراعي في محافظة الدقهلية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.