طلب تشريع لإنشاء مركز مالي مجمع للدولة

كتب: أحمد عبد السلام

استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2024/2025، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار هشام بدوي. شهدت الجلسة حضور ممثلين عن الحكومة وكافة الجهات المعنية لمناقشة محتوى التقرير والرد على ملاحظات النواب.

توصيات اللجنة لتعزيز الانضباط المالي

أشار الدكتور سليمان إلى أن التقرير يتضمن مجموعة من الملاحظات والتوصيات المقدمة إلى الحكومة بهدف تحقيق الانضباط المالي وضبط أداء الموازنة العامة للدولة. من ضمن هذه التوصيات، طالب وزارة المالية بدراسة إعداد تشريع يتيح إنشاء مركز مالي مجمع للدولة ليكون معبرًا عن أصولها واستثماراتها وحقوق الملكية والالتزامات المستحقة عليها.

البيانات المطلوبة من الجهات الحكومية

كما أوضح سليمان أنه خلال مناقشات الحسابات الختامية للجهات الإدارية في السنة المالية 2024/2025، تم طلب تقديم بعض البيانات من جهات مثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المستشفيات الجامعية، وزارة التموين، ووزارة الزراعة. وطالب الحكومة بالتنبيه على هذه الجهات بسرعة تزويد لجنة الخطة والموازنة بالبيانات المطلوبة.

اختلافات في الحسابات المالية

كشف سليمان عن وجود اختلافات بين المسدد بالباب الثامن، سواء القروض المحلية أو الأجنبية، وبين الحركة في مركز الدين الحكومي. هذه الاختلافات تشير إلى أعباء غير ممثلة لأقساط أي قروض، مما يؤثر سلبًا على المؤشرات المالية مثل العجز النقدي والعجز الكلي. واستدعت هذه الملاحظات توصية اللجنة لوزارة المالية بمعالجة هذه الاختلافات.

الاعتمادات والصيانة للأصول الثابتة

كما راجعت اللجنة اعتمادات الاستخدامات مقابل زيادة الإيرادات، حيث أكدت ضرورة إعطاء الاهتمام الكامل لأصول الدولة الثابتة. وأشار سليمان إلى أن الانفاق على بند الصيانة بلغ نحو 22.2 مليار جنيه، وهو رقم يحتاج إلى مراجعة لضمان التناسب مع حجم الأصول الثابتة.

دراسة قانون المالية العامة

أضاف سليمان أنه في ضوء الموافقة على مشروع قانون تعديل أحكام قانون المالية العامة الموحد، يُعتبر من الضروري دراسة طريقة عرض المراكز المالية للجهات التابعة للموازنة العامة لتحقيق توافق أفضل مع الهيئات العامة الاقتصادية.

تحسين الأداء المالي للهيئات الاقتصادية

أوصت اللجنة أيضًا بضرورة تحسين أداء الهيئات الاقتصادية من خلال دراسة استثماراتها وعوائدها، والتخلص من الاستثمارات التي تؤدي إلى خسائر. كما تساءل سليمان عن عدم دقة تقديرات بنود الموازنة الاستثمارية، مطالبًا الوزارة بتصحيح هذه الأخطاء.

ضرورة دمج الهيئات العامة الاقتصادية

نظرًا لتشابه أنشطة بعض الهيئات الاقتصادية، فقد أوصت اللجنة بدمج هذه الهيئات وتحديد أي منها ذو نشاط خدمي لنقله إلى الموازنة العامة للدولة. وشدد سليمان على أهمية دراسة التأشيرات الخاصة بالهيئة القومية للإنتاج الحربي لتفادي فتح اعتمادات إضافية دون ضرورة.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.