كتب: صهيب شمس
أكدت النائبة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن النظام الجديد للاستزارة والرؤية الإلكترونية في مشروع قانون الأسرة يعد خطوة متقدمة تمثل حرص الدولة على مواكبة التطور التكنولوجي في معالجة مشكلات الأحوال الشخصية.
تطوير حقوق الطفل
أشارت عبير عطا الله إلى أن هذا النظام سيعمل على معالجة الحالات التي تعذر فيها تنفيذ الرؤية الطبيعية بين الطفل ووالديه. فقد كانت تلك الحالات تجلب العديد من النزاعات الأسرية التي تؤثر سلبًا على مصلحة الطفل النفسية والاجتماعية. لذا، فإن الرؤية الإلكترونية تسهم في الحفاظ على العلاقة الإنسانية بين الطفل ووالديه، مما يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية.
مصلحة الطفل الفضلى
أوضحت النائبة أن مشروع القانون لم يقتصر فقط على حماية الطفل من الناحية الإجرائية، بل امتد ليضع مصلحة الطفل الفضلى في قلب الاعتبارات عند التعامل مع قضايا الأسرة. هذا التوجه يهدف إلى توفير بيئة أكثر استقرارًا وعدالة في معالجة الملفات الأسرية الحساسة، وتحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف.
استجابة للدوافع المجتمعية
شددت عبير عطا الله على أهمية هذه الخطوة التي تعكس رؤية الدولة في تطوير منظومة الأسرة المصرية بصورة تتماشى مع التغيرات الاجتماعية والتكنولوجية. كما أكدت على أن هذه الآليات الجديدة تأتي كجزء من الجهود المبذولة لتقليل النزاعات الأسرية وتحقيق التوازن في العلاقات الأسرية.
تعديلات تدعم حقوق الأسرة والطفل
لفتت النائبة إلى أن التعديلات الجديدة تمثل دعمًا حقيقيًا لحقوق الطفل والأسرة معًا. فهي تعزز من قدرة منظومة العدالة على تقديم حلول أكثر مرونة وإنسانية لقضايا الأحوال الشخصية. هذه الإجراءات تكشف عن التزام الدولة برفع مستوى الرفاهية للعائلات، وتأكيدًا على أهمية الحفاظ على الروابط داخل الأسرة.
تعتبر هذه الخطوات جزءاً من رؤية شاملة تستهدف تحسين العدالة الأسرية، مما يعود بالنفع على المجتمع ككل.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.