كتب: صهيب شمس
أعلنت اللجنة القضائية المسؤولية عن الجمعية العمومية غير العادية لنادي الصيد، برئاسة المستشار فتحي محمود عطية، عن عدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب لاعتماد لائحة النظام الأساسي الجديدة. وقد تم عقد الجمعية اليوم الجمعة بمقر النادي في الدقي، حيث استمرت عملية تسجيل حضور الأعضاء والتوقيع في كشوف الجمعية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى السابعة مساءً.
النصاب القانوني المطلوب
للأسف، لم يبلغ عدد الحضور الحد الأدنى اللازم لانعقاد الجمعية. فقد كان مطلوبًا توقيع 10 آلاف عضو، بينما لم يتواجد في الجمعية العمومية سوى 876 عضوًا فقط. وهذا العدد ينتمي إلى إجمالي 107 آلاف و86 عضوًا ممن لهم حق التوقيع، مما يعني أن الجمعية لم تكتمل.
قرار وزير الشباب والرياضة
ويعتمد مستشار اللجنة القضائية على قرار وزير الشباب والرياضة رقم 1113 لسنة 2025، الذي يتضمن بعض أحكام النظام الأساسي للنادي. هذا القرار يتواءم مع التعديلات الواردة في قانون الرياضة رقم 171 لسنة 2025، ليصبح بذلك هو النظام المعمول به داخل نادي الصيد.
شكر اللجنة للأعضاء والجهات المعنية
وجه رئيس اللجنة القضائية الشكر لأعضاء النادي والإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة، على تعاونهم في تنظيم الجمعية العمومية. وأكد على أن نادي الصيد يعد من أعرق الأندية في مصر، مما يعكس أهمية مثل هذه الفعاليات في تعزيز المشاركة الديمقراطية بين الأعضاء.
تقدير جهود مجلس الإدارة
في سياق متصل، أعرب مجلس إدارة نادي الصيد برئاسة المهندس عبد الله غراب عن تقديره لتعاون جميع الأطراف في تنظيم أعمال الجمعية. حيث أثنى المجلس على جهود الإدارة التنفيذية بقيادة محمد غباشي، ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة برئاسة محمود الصبروط، فيما يتعلق بنجاح الإجراءات التنظيمية.
التزام النادي بتطوير الخدمات
عبر رئيس النادي عن شكره لأعضاء النادي، مؤكدًا على استمرار تنفيذ خطط تطوير المنشآت والخدمات. وأكد على أهمية هذه الجهود في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لجميع الأعضاء في المرحلة المقبلة، مما يعكس التزام النادي بالاستجابة لاحتياجات وتطلعات أعضائه.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.