كتب: كريم همام
أعلنت وزارتا الخارجية والخزانة الأمريكيتان، اليوم الأربعاء، عن فرض عقوبات جديدة تستهدف كيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. وتأتي هذه العقوبات على خلفية اتهامات بتنفيذ مخططات قسرية تهدف إلى ابتزاز السفن العابرة لمضيق هرمز، من خلال فرض رسوم مقابل الحماية.
اتهامات ملموسة
صرح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، تومي بيجوت، في بيان رسمي، بأن الولايات المتحدة ستواصل محاسبة إيران على استغلال الممرات المائية الدولية الهامة كسلاح. كما أشار إلى أن إيران تهرب من العقوبات المفروضة من خلال عمليات ما يُسمى “أسطول الظل” ومخططات الاحتيال المالي. هذه الخطوات هي جزء من استراتيجية واسعة النطاق تهدف إلى مواجهة الأنشطة الإيرانية المزعزعة للأمن الدولي.
حماية الملاحة الدولية
يعتبر حماية حقوق وحريات الملاحة في مضيق هرمز مصلحة عالمية، ووفقًا لما ذكره بيجوت، ستعمل الولايات المتحدة بالتعاون مع شركائها لضمان عدم تمكين إيران من جعل التجارة الدولية رهينة لمصالح الحرس الثوري. يأتي هذا المشروع جزءًا من الجهود المستمرة من قبل الولايات المتحدة لحماية التجارة العالمية ومواجهة التهديدات التي تشكلها الأنشطة الإيرانية.
الوضع الاقتصادي في إيران
من جهته، أوضح وزير الخزانة، سكوت بيسنت، في بيان نشر على موقع الوزارة، أن انهيار الاقتصاد الإيراني وتضخمه التي وصلت معدلاته إلى ثلاثة أرقام، أظهر الحاجة الماسة للنظام الإيراني إلى السيولة النقدية. وأكد بيسنت أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بتعطيل التجارة العالمية أو استخدام الشحن الدولي في تمويل الإرهاب والعدوان.
زيادة العقوبات على أسطول الظل الإيراني
تم أيضًا فرض عقوبات جديدة على ثماني شركات، حيث أكدت الإدارة الأمريكية أنها ساهمت في تسهيل صادرات النفط الإيراني إلى الأسواق الآسيوية. مع هذه الإجراءات الجديدة، يرتفع العدد الإجمالي للسفن في “أسطول الظل” الإيراني التي فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات هذا العام إلى أكثر من 100 سفينة.
تستمر التطورات السياسية والاقتصادية حول إيران في جذب الانتباه العالمي، مع تصاعد التوترات في المنطقة وتأثيرها على الأمن البحري وحرية التجارة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.