كتب: إسلام السقا
أكد قانون السكة الحديد الجديد على ضرورة التصدي لأي انتهاكات تتعلق بمعداته، حيث تم تحديد عقوبات صارمة لمثل هذه المخالفات. يعاقب القانون من يلقى مخلفات المباني أو يتسبب في أي شكل من أشكال الإضرار بشبكة السكك الحديدية، وذلك وفقاً لمادة (20 مكرراً) من القانون رقم 277 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018.
العقوبات المنصوص عليها في القانون
تنص المادة على أن كل من يخالف أحكام المادة (10 مكرراً) يواجه عقوبات تشمل الحبس أو غرامة تصل إلى 20 ألف جنيه. وفي حالات أكثر خطورة، مثل تعريض حياة الركاب للخطر أو التسبب في إصابة أو وفاة، تكون العقوبة أكثر شدة حيث تصل إلى السجن.
المحافظة على الأمن والسلامة
تتضمن المادة (10 مكرراً) مجموعة من المحظورات التي تهدف إلى الحفاظ على سلامة وسير القطارات. من أبرز هذه المحظورات الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها، مما قد يعرض حياة الركاب للخطر. كما يحظر التعدي على الحرم المخصص لمحطات السكك الحديدية أو إشغاله دون إذن من السلطات المختصة.
أنواع المخالفات الأخرى
يشمل القانون أيضاً العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات مثل التلاعب بآليات التشغيل، مما قد يؤدي إلى حوادث خطيرة. كما يحذر من اقتحام المزلقانات أثناء الإغلاق أو قيادة المركبات عبر السكك الحديدية في غير الأماكن المخصصة لذلك.
المخالفات المتعلقة بالمخلفات
تشمل المخالفات أيضاً إلقاء المخلفات الزراعية أو النفايات على جسر السكك الحديدية، وهو الأمر الذي قد يتسبب في اشتعال حرائق أو في الإضرار بالبنية التحتية للسكك الحديدية. من المهم أيضاً عدم تواجد الأفراد بهدف السرقة أو العبث بالمكونات والمواد الخاصة بالشبكة.
ضرورة الحصول على التصاريح اللازمة
يشدد القانون على أهمية الحصول على التصاريح الرسمية قبل إجراء أي أعمال أسفل جسر السكك الحديدية أو إجراء عمليات حفر بجوار الخطوط. عدم الالتزام بهذه القوانين يمكن أن يؤدي إلى تعرض المخالفين للمسائلة القانونية.
تسعى هذه الإجراءات إلى حماية شبكة السكك الحديدية وضمان سلامة المستخدمين، وهو ما يمثل أولوية قصوى للحفاظ على حياة الركاب وسلامتهم أثناء التنقل.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.