كتب: إسلام السقا
تسعى القوانين المصرية إلى مكافحة جريمة الغش التجاري، حيث حدد كل من قانون الغش والتدليس وقانون العقوبات العقوبات المتوجبة على مرتكبي هذه الجريمة. في هذا السياق، نستعرض في هذا التقرير أبرز ما جاء في هذه القوانين من عقوبات تتعلق بالغش التجاري.
عقوبات غش الأغذية في قانون الغش والتدليس
تولى قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941، المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، تحديد القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري وعقوباتها. ينص القانون على أنه يعاقب كل من يقوم بخداع أو محاولة خداع المتعاقد معه بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة، حسب أيهما أكبر. كما يفرض القانون العقوبة بالسجن لمدة لا تقل عن سنة.
عقوبات الغش في الأغذية وفق قانون العقوبات
فيما يتعلق بتشديد العقوبات، نص قانون العقوبات على معاقبة كل من يقوم بإدخال الأغذية المفسدة وغير الصالحة للاستهلاك، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات. كما تفرض غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه. يتناول هذا القانون بشكل خاص حالات غش الأغذية سواء كانت مخصصة لإنسان أو حيوان.
الجهود الحكومية لمكافحة الغش التجاري
أعلنت محافظة المنيا، من خلال محافظها عماد كدواني، عن تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية في مختلف المراكز بالمحافظة. تسعى هذه الحملات إلى مواجهة محاولات الغش التجاري، وتعزيز الرقابة على الأسواق والمحال التجارية، لضمان سلامة الغذاء المتداول. ويشمل ذلك متابعة التزام المنشآت التجارية بالتراخيص والاشتراطات القانونية.
نتائج الحملات التفتيشية على الأسواق
في إطار تلك الجهود، نفذت اللجنة العليا للإشغالات وتراخيص المحال، حملات تفتيش موسعة استهدفت الأسواق والمحال التجارية. أسفرت هذه الحملات عن ضبط حالات هامة من الغش التجاري، حيث تم العثور على عبوات من صبغات وألوان صناعية غير مخصصة للاستخدام الغذائي، حيث كانت تستعمل في بعض منشآت إعداد الأغذية بصورة مخالفة للاشتراطات.
إجراءات قانونية صارمة لردع المخالفات
تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، بما في ذلك تحرير محضرين جنائيين وإحالتهم إلى النيابة العامة. كما تم تحرير أربعة محاضر لعدم حمل شهادات صحية حيث يتوجب على جميع المحلات التجارية وجود شهادات صحية قانونية لضمان سلامة المنتجات. وقد شملت المضبوطات الحكومية أيضاً كميات من المواد غير المصرح باستخدامها، ومواد غذائية منتهية الصلاحية، مضافاً إليها عبوات من مواد كيميائية محظور استخدامها.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.