كتبت: فاطمة يونس
أصدرت محكمة النقض حكمًا يتناول تفاصيل عقوبات سرقة الإنترنت، موضحةً ما تضمنه “قانون مكافحة جرائم الإنترنت”. يهدف القانون إلى حماية المستخدمين وضبط استخدام تقنيات المعلومات.
عقوبة سرقة خدمات الإنترنت
تنص المادة 13 من القانون على العقوبات المقررة لكل من يستفيد بشكل غير قانوني من خدمات الإنترنت. حيث يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة تبدأ من عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه. وتُعتبر هذه العقوبة متعلقة باستخدام خدمات اتصالات أو قنوات بث دون وجه حق.
تناول الدخول غير المصرح به
في حالة الدخول إلى موقع أو حساب معلوماتي باستخدام حق مُخول، وتجاوز حدود هذا الحق، تكون العقوبة الحبس لمدة تصل إلى ستة أشهر، مع غرامة تتراوح بين ثلاثين إلى خمسين ألف جنيه. بينما في حالة الدخول غير المشروع إلى مواقع محظورة، يُعاقب الشخص بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، بالإضافة إلى غرامة تبدأ من خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه.
العقوبات المشددة للتلفيات الناتجة
يُعاقب بالحبس سنتين إذا أدى الدخول غير المشروع إلى تلف أو محو أو تغيير أو نسخ المعلومات. في هذه الحالة، تكون الغرامة مائة ألف جنيه كحد أدنى، ويمكن أن تصل إلى مائتي ألف جنيه.
جرائم الاعتراض والاعتداء على المعلومات
تتضمن العقوبات أيضًا جرائم مثل الاعتراض غير المشروع على المعلومات والاعتداء على البيانات. يشمل ذلك الاعتداء على البريد الإلكتروني والمواقع، بالإضافة إلى السلامة العامة للشبكات المعلوماتية.
العقوبات المتعلقة بالأجهزة غير القانونية
يتناول القانون الاستخدام غير المصرح به لأي أنظمة ومعدات تكنولوجية. يُعاقب كل من يبيع، يستورد، أو يتداول أي أدوات مصممة أو مطورة دون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بغرض تسهيل الجرائم المعلوماتية.
عقوبات الاحتيال عبر الإنترنت
تتناول العقوبات أيضًا جرائم الاحتيال المتعلقة ببطاقات البنوك وأدوات الدفع الإلكترونية. إذا قام شخص باستخدام الشبكة بطريقة غير قانونية للحصول على معلومات بطاقة البنك، يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو غرامة تتراوح بين ثلاثين وخمسين ألف جنيه.
إذا كانت النية وراء ذلك هي الاستيلاء على أموال الغير، فإن العقوبة تتضاعف إلى الحبس لمدة تصل إلى سنة، مع غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، مما يؤكد جهود الدولة لمكافحة هذه الجرائم.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.