عقوبات صارمة في حالة وفاة المريض النفسي بسبب العلاج

كتب: أحمد عبد السلام

حدد قانون رعاية المريض النفسي عقوبات صارمة تطال المعالجين النفسيين في حال قيامهم بتشخيص الأمراض أو علاجها بطرق غير قانونية. يتضح من خلال نصوص القانون أن العلاج العضوي يجب أن يُمارس حصراً من قبل الأطباء المؤهلين، وأي خرق لهذا الحكم يعرض المعالج للمسائلة القانونية.

عقوبات المعالجين النفسيين المخالفين

تنص المادة (47 مكررًا 1) من القانون على أنه “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة (35 مكررًا 6)”. هذا يشير إلى صرامة الإجراء الذي يمكن أن يتخذ ضد المعالجين الذين يخرجون عن إطار اختصاصاتهم.

العواقب المترتبة على الوفاة أو العاهة

إذا نتج عن تلك المخالفات حادث يؤدي إلى حدوث عاهة مستديمة، فإن العقوبة تشتد لتصل إلى السجن المشدد وغرامة تتراوح بين مائة وخمسمائة ألف جنيه. وفي حال تسبب المعالج في وفاة المريض، تتضاعف العقوبة لتكون السجن المشدد لا تقل مدته عن عشر سنين، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين خمسمائة ألف ومليون جنيه.

اختصاصات لجنة رعاية المريض النفسي

حدد القانون أيضاً اختصاصات لجنة رعاية المريض النفسي، التي تُشكل في كل منشأة صحية نفسية. تنص المادة 38 على تشكيل اللجنة برئاسة أحد الأطباء النفسيين، إضافة إلى ممثلين عن أهالي المرضى ومؤسسات المجتمع المدني.

أهداف اللجنة وواجباتها

تتولى اللجنة عدة مهام، أبرزها رعاية الحقوق المنصوص عليها في القانون، وتنفيذ حملات توعية تهدف إلى تعريف المرضى والعاملين بهذه الحقوق. كذلك، تستقبل اللجنة الشكاوى من المرضى أو ذويهم، وتقوم بتوجيههم بما يلزم لضمان حصولهم على الرعاية المناسبة.
ولا يقتصر دور اللجنة على ذلك فحسب، بل يحق لها تلقى التظلمات من القرارات المتعلقة بالدخول والعلاج الإلزامي، ورفع هذه التظلمات إلى المجالس المعنية بالصحة النفسية. كما يتعين على اللجنة تقديم تقرير دوري يتضمن كافة الأنشطة والقرارات المتخذة.
تسهم هذه التحركات في تعزيز سلامة المرضى النفسيين وضمان حقوقهم، في ظل بيئة علاجية تحترم القوانين وتراعي الأخلاقيات الطبية.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.