كتبت: إسراء الشامي
قدم حزب العدل رؤية قانونية متطورة ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد. يهدف هذا المشروع إلى تنظيم نظام الزواج وحماية أركان الأسرة من التلاعب واستغلال القاصرين.
ضمان الشفافية في الزواج
حرص المشروع على تحقيق مستوى عالٍ من الشفافية في العلاقات الزوجية. ينص القانون على ضرورة كشف الحالة الاجتماعية للزوج وعدم إخفاء أي تفاصيل عن الطرف الآخر تتعلق بالزواج. وهذا يعتبر خطوة إيجابية نحو حماية حقوق الأفراد وتعزيز العدالة في العلاقات الأسرية.
سن الزواج القانوني
من أبرز النقاط التي تضمنها مشروع القانون هو أنه لا يجوز تزويج أي فرد لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة. ويأتي هذا النص كجزء من جهود الحزب للحد من زواج القاصرين وحماية حقوقهم.
عقوبات للمخالفين
يتضمن القانون عقوبات صارمة ضد المخالفين الذين يقومون بتوثيق عقود زواج قاصرين. حيث ينص على أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة كل من تسبب أو عقد أو وافق أو وثق أو شهد على عقد زواج قاصر لم يبلغ السن القانونية إلا إذا كان ذلك بموافقة القاضي المختص. وتعتبر هذه العقوبة غير قابلة للتنازل وفق أي قانون آخر، مما يظهر جدية المشروع في التعامل مع هذه القضايا.
التصريح بالحالة الاجتماعية
يتطلب مشروع القانون من الزوج إقرار حالته الاجتماعية في وثيقة الزواج. فإذا كان متزوجًا، يجب عليه توضيح اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحل إقامتهن. وفي حالة امتناعه عن ذلك بدافع سوء النية، فإنه يواجه عقوبة قد تصل إلى الحبس لمدة ثلاثة أشهر وغرامة مالية تتراوح بين عشرة آلاف وثلاثين ألف جنيه، مما يعكس التوجه الجاد نحو فرض القوانين والحد من التجاوزات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.