كتبت: فاطمة يونس
أكد قانون البيئة الجديد على تشديد العقوبات المتعلقة بتلويث البحار والمجاري المائية. ينص القانون على فرض غرامات مالية تصل إلى 500 ألف جنيه على الأفراد أو المؤسسات التي تلقي النفايات أو المواد الملوثة في البيئة البحرية.
غرامات مالية صارمة
يتحمل المخالف مسؤولية إزالة آثار التلوث، ويتوجب عليه تغطية جميع تكاليف المعالجة الناتجة عن تصرفاته. كما يفرض القانون غرامة لا تقل عن 150 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه على كل من يقوم بتصريف أو إلقاء الزيوت أو المخاليط الزيتية أو أي مواد ضارة في البحر الإقليمي أو في المنطقة الاقتصادية الخالصة.
معاقبة المخالفين
تتضمن العقوبات أيضاً كل من يتخلف عن معالجة النفايات والمواد الملوثة بشكل مناسب قبل صرفها، وكذلك أولئك الذين لا يستخدمون الوسائل الآمنة الكفيلة بحماية البيئة المائية. يُعاقب هؤلاء بالغرامات المالية المذكورة، بالإضافة إلى إمكانية تطبيق عقوبات إضافية.
الحبس والتعويضات المالية
في حالات الإهمال أو العمد الذي يؤدي إلى عطب في السفينة أو أحد أجهزتها، يُعرض المسؤول نفسه للحبس، مع غرامة تتراوح بين 150 ألف جنيه و500 ألف جنيه. يُفرض على المخالف أيضاً تحمل نفقات إزالة آثار التلوث وفقًا لما تحدده الجهات المختصة.
تكرار المخالفات ونظام العقوبات
في حالة تكرار المخالفة، تتضاعف الغرامة. بينما يتم الجمع بين الحبس والغرامة في حالة العود، حيث تتمثل العقوبات الموسعة التي يتم تطبيقها وفقًا لتصنيف المخالفة.
التزام بإزالة آثار التلوث
يلزم القانون المخالف بإزالة آثار التلوث خلال المدة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة. في حال امتناعه عن ذلك، تتولى الجهة المختصة تنفيذ أعمال الإزالة على نفقته، مضمنةً بذلك أبعادًا إضافية من المسؤولية.
تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الدولة لحماية البيئة البحرية، وتشدد على أهمية الحفاظ على الثروات المائية من التلوث والأضرار البيئية المترتبة على التصرفات غير القانونية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.