كتبت: سلمي السقا
يشدد القانون رقم 88 لسنة 2025 بشأن إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات على أهمية حماية هوية العقارات من العبث أو التلف. يهدف هذا القانون إلى تعزيز الرقابة والمساءلة، وضمان الحفاظ على البيانات الخاصة بالعقارات.
عقوبات متصلبة لمكافحة العبث بالعقارات
تنص المادة (10) من القانون الجديد على فرض غرامات تتراوح بين ألف و15 ألف جنيه، وذلك لكل من يتلاعب أو يتلف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار وفقاً لرقمه القومي الموحد. يُعتبر هذا الإجراء ضروريًا لمنع أي شكل من أشكال العبث بأهم المعلومات المتعلقة بالعقارات.
التعمد في الإتلاف أو العبث
ينص القانون، كذلك، على أن العقوبات تصبح أكثر صرامة في حالات التعدي المتعمد على بيانات العقار. فإذا ثبت أن الجاني تعمد إتلاف المعلومات أو العبث بها، تفرض عليه عقوبة تشمل الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين خمسة آلاف وثلاثين ألف جنيه. ويعزز هذا الإجراء من دور القانون في ردع المخالفين.
غرامات إضافية في حالات المخالفات
على الرغم من وجود عقوبات محددة، فإن المخالفات الأخرى كذلك لن تمر دون عقاب. حيث ينص القانون على فرض غرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه على كل من يخالف حكم المادة (8). الأمر الذي يشكل حافزًا إضافيًا لتجنب أي سلوك غير قانوني يتعلق بالعقارات.
تضاعف الغرامات في حالات العود
أحد أبرز عناصر هذا القانون هو تشديد العقوبات في حالات العودة إلى ارتكاب المخالفات. حيث تُضاعف العقوبة في حالة العود، مما يعكس جديّة الدولة في فرض النظام وتعزيز القانونية في التعامل مع البيانات العقارية.
يستهدف هذا التشديد الجنائي حماية هوية العقارات وضمان عدم تلاعب الأفراد بالمعلومات الرسمية. إن هذه الخطوات تعتبر جزءًا من استراتيجية أوسع لحماية الملكية العقارية والبيانات المتعلقة بها، مما يسهم في تحقيق الاستقرار القانوني في سوق العقارات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.