كتب: صهيب شمس
أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة القليوبية، عن مجموعة من الإجراءات والتدابير الأمنية التي تهدف إلى ضمان سير امتحانات نهاية العام الدراسي 2026 بكفاءة وشفافية. جاء ذلك تحت إشراف الدكتورة ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، التي أكدت على أهمية الالتزام بالتعليمات الصادرة بهذا الشأن.
دعوة لالتزام الطلاب وأولياء الأمور
ناشدت المديرية أولياء الأمور بضرورة توعية أبنائهم بترك الهواتف المحمولة خارج المدرسة. ويأتي ذلك ضمن جهود الحفاظ على تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب وتحقيق الانضباط المطلوب داخل اللجان.
حظر وسائل الاتصال الحديثة
وضعت المديرية شرطاً أساسياً يتمثل في منع دخول الطلاب إلى اللجان حاملاً معهم أي من الأجهزة الإلكترونية، مثل الهواتف المحمولة، الساعات الذكية، سماعات البلوتوث، وأجهزة التابلت غير المصرح بها. كما تم التأكيد على أنه حتى إن كانت هذه الأجهزة مغلقة، فإنه يُحظر احتفاظ الطلاب والملاحظين بها داخل اللجان.
إجراءات التفتيش المتبعة
ستنفيذ إجراءات تفتيش دقيقة عند بوابات المدارس، باستخدام العصا الإلكترونية، وعلى الجميع الالتزام بهذه الإجراءات قبل دخول اللجان. هذه التدابير تأتي لحماية نزاهة الامتحانات ومنع أي محاولات للغش.
عقوبات قانونية صارمة للغش
أوضحت المديرية أنه سيتم تطبيق القوانين المنصوص عليها في القانون رقم 205 لسنة 2020 الذي ينظم الامتحانات. وفي حالة حيازة الهاتف المحمول داخل اللجنة، ستفرض غرامة مالية تصل إلى 10,000 جنيه، بالإضافة إلى مصادرة الجهاز.
أما في حالة الشروع في الغش، فإن العقوبات قد تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة تصل إلى 50,000 جنيه، مع حرمان الطالب من أداء الامتحانات. وفي حال تصوير أو نشر أو تسريب الامتحانات، يمكن أن تصل العقوبة إلى الحبس لفترات تتراوح بين سنتين إلى 7 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 200,000 جنيه.
العقوبات التربوية المقررة
بجانب العقوبات القانونية، أكدت المديرية على فرض عقوبة تربوية تتمثل في إلغاء امتحانات الطالب في جميع المواد، واعتباره راسباً في السنة الدراسية الحالية، مع حرمانه من فرصة التقدم لأداء امتحانات الدور الثاني.
الإجراءات التكنولوجية والإدارية
لضمان مراقبة اللجان بكفاءة عالية، سيتم تفعيل كاميرات المراقبة لتوثيق أي محاولات للغش أو الشغب بشكل فوري. كما سيتم ربط لجان المحافظة بغرفة العمليات المركزية لملاحقة وإغلاق أي صفحات تدعو إلى الغش الإلكتروني.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم محاسبة أي مسؤول أو ملاحظ يتهاون في تطبيق هذه القرارات، حيث سيُحال إلى التحقيق العاجل ويُوقف عن العمل فوراً.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.