كتب: كريم همام
في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين في مدينة الأقصر بتهمة تجميع وحجب المواد البترولية، مثل السولار والبنزين، بقصد الإتجار بها في السوق السوداء. وقد أفادت التحقيقات بأن المتهمين، وهما مقيمان في دائرة مركزي شرطة “إسنا” و”أرمنت”، كانا يسعيان لتحقيق أرباح غير مشروعة من خلال هذا النشاط.
تفاصيل عملية الضبط
تستند عملية الضبط إلى معلومات وتحريات قامت بها الإدارة العامة للأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر. حيث تم إعداد الأكمنة اللازمة واستهدفت أحد المتهمين أثناء قيادته سيارة ربع نقل بدون تراخيص، بينما الآخر تم ضبطه داخل مخزن بمسكنه. أسفرت الحملة عن العثور على 28 جركنًا مملوءة بالمواد البترولية، والتي بلغت إجمالي وزنها أكثر من طن.
التحقيقات والتصريحات
عند مواجهتهما، أقر المتهمان بأنهما جمعا الكميات المضبوطة من عدة محطات وقود في محافظات الوجه القبلي. وكان الهدف من تجميع هذه الكميات هو إعادة بيعها بأسعار أعلى من الأسعار الرسمية، مما يحقق لهما أرباحًا غير مشروعة. بعد عملية الضبط، تم التحفظ على السيارة المستخدمة في الجريمة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
الإطار القانوني للعقوبات
تجدر الإشارة إلى أن القانون رقم 15 لسنة 2019، والذي يعدل بعض أحكام قانون التموين، يتضمن عقوبات صارمة تجاه جرائم تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها. وتنص المادة 3 مكرر “ج” من هذا القانون على أن من يُدان بتهريب المواد البترولية يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تختلف من مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه.
العقوبات في حالة العود
وفي حالة العود، يتضاعف الحد الأدنى والأقصى للعقوبة، إذ انه إذا ثبت ارتكاب المتهم للجريمة مجددًا خلال سنة من انتهاء تنفيذ العقوبة السابقة، فإن العقوبة تتراوح بين خمس سنوات وعشر سنوات، مع غرامة تتراوح بين مائتي ألف جنيه ومليوني جنيه. كما يسمح للمحكمة بسحب ترخيص المتهم.
تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة هذا النوع من الجرائم، حيث يؤكد الأمن العام على أهمية التصدي لتلك الأنشطة غير القانونية التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني وتجار المواد البترولية بشكل عام.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.