عقوبات قانونية للتسول في الطريق العام

كتبت: بسنت الفرماوي

حدد القانون رقم 49 لسنة 1933 جريمة التسول وكيفية معاقبة المتسولين، حيث أقر عقوبات رادعة لمواجهة هذه الظاهرة المتزايدة التي تؤثر على المجتمع.

عقوبات المتسولين

يعاقب القانون كل شخص صحيح البنية، ذكراً كان أو أنثى، تجاوز الخامسة عشرة من عمره بالحبس لمدة لا تتجاوز شهرين إذا تم ضبطه متسولاً في الطريق العام أو في الأماكن العامة، حتى لو ادعى أداء خدمة للآخرين أو بعروض للألعاب أو أي منتج آخر.

المدد المحددة للعقوبات

نص القانون في المادة الثانية على معاقبة الأشخاص غير صحيحى البنية بنفس العقوبة، ولكن لمدة لا تتجاوز شهراً إذا وجدوا في الظروف ذاتها متسولين في المدن أو القرى التي تم تنظيم ملاجئ لها، وكانت ظروفهم تسمح لهم بالالتحاق بها.

التصنع في التسول

المادة الثالثة من القانون شددت على أن التصنع لإصابة الجروح أو العاهات بهدف اكتساب عطف الجمهور يعاقب عليه الجاني بالحبس لمدة تصل إلى ثلاثة شهور. كما يعاقب بنفس العقوبة كل من يدخل منزلاً أو محلاً بغرض التسول دون إذن.

الممتلكات المشبوهة

تعتبر كل متسول يمتلك أشياء تزيد قيمتها على مائتي قرش ولا يستطيع إثبات مصدرها، عرضة لنفس العقوبة المحددة في المادة الخامسة من القانون، مما يساهم في الحد من هذه الظاهرة.

تحذير للأحداث

يتضمن القانون أيضاً مواد تحظر إغراء الصغار، حيث أن المادة السادسة تنص على عقوبات مشددة لكل من يحرض الأحداث الذين تقل أعمارهم عن الخامسة عشرة للتسول. كما تشمل العقوبات من يستخدم الأطفال في هذا النشاط أو يسلمهم لآخرين. في حالة وجود المتسول كولي أو وصي على الصغار، فإن العقوبة قد تمتد من ثلاثة إلى ستة شهور.

العقوبات المتكررة

ينص القانون على حالة العود في الجرائم المرتكبة تحت هذا القانون، حيث تكون العقوبة في هذه الحالة بالحبس لمدة تصل إلى سنة، مما يعكس جدية الدولة في مواجهة التسول على نحو فعال.

إدخال الملجأ

المادة الثامنة من القانون تؤكد أنه في الحالات التي يحكم فيها على المتسول غير الصحيح البنية، يتم إدخاله إلى الملجأ بعد تنفيذ العقوبة، وذلك بهدف إعادة تأهيله اجتماعيًا ونفسيًا.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.