كتبت: فاطمة يونس
حدد قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 في مصر مجموعة من العقوبات الصارمة التي تهدف إلى ردع الأفراد عن التلاعب أو الإتلاف للمنشآت الكهربائية. يهدف القانون إلى حماية شبكة الكهرباء التي تُعتبر أحد العناصر الحيوية في أي مجتمع حديث.
عقوبة إتلاف منشآت الكهرباء
تنص المادة 68 من هذا القانون على أن أي شخص يقوم بهدم أو إتلاف معدات أو أجهزة أو منشآت خاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء، قد يواجه عقوبة الحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. كما تم تحديد غرامة مالية تصل إلى 500 ألف جنيه أو إحداها.
إذا كانت نتيجة هذه الأفعال تضر بالأرواح أو الممتلكات، فإن العقوبة تتضاعف، وقد تصل إلى السجن. أما في حال وقوع الأضرار نتيجة إهمال، فإنه يتم فرض عقوبة أقل، حيث لا تتجاوز مدة الحبس ستة أشهر مع غرامة تتراوح بين ألف وعشرة آلاف جنيه.
التعويض وإلزام المحكوم عليه
من أهم ما ينص عليه القانون هو أن المحكمة ملزمة من تلقاء نفسها بإلزام المدان بإعادة ما هُدم أو اتلف أو دفع نفقات إعادة الشيء إلى أصله. هذا يعني أن الأضرار التي تلحق بالبنية التحتية للكهرباء لن تمر دون عقاب، بل ستتحمل الجهات المخالفة تكلفة إصلاح الأضرار.
عقوبات الجرائم الكهربائية الأخرى
في المادة 69، تم تحديد عقوبات لكل من يقوم بأنشطة كهربائية دون ترخيص رسمي. هنا، يعاقب الشخص بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، مع غرامة قد تصل إلى مليون جنيه. بالإضافة إلى ذلك، فإن العقوبة تتضاعف في حال تكرار الفعل.
أفعال تتعلق بالموظفين في مجال الكهرباء
حدد القانون كذلك في المادة 70 أن الموظفين الذين يتعاملون مع أنشطة الكهرباء ممنوع عليهم توصيل الكهرباء لأي فرد أو جهة بدون سند قانوني، ويعاقب كل من يثبت عليه ذلك بالحبس وغرامة تصل إلى خمسين ألف جنيه.
أيضًا، يعاقب القانون أولئك الذين يقومون بالاستيلاء على التيار الكهربائي بشكل غير مشروع. حيث ينص على عقوبة بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين، وغرامة تتراوح بين عشرة آلاف ومائة ألف جنيه.
التصالح المنهي للدعوى الجنائية
يجدر بالذكر أن الدعوى الجنائية قد تُنقض في حال حدوث تصالح بين الأطراف المعنية، وهو ما يوفر فرصة لتجنب العقوبات السالبة للحرية في بعض الحالات.
هذا السلوك الصارم الذي يفرضه القانون يعكس أهمية حماية الموارد الكهربائية، ويعمل على تحفيز الجميع على احترام القوانين المخصصة لضمان استقرار وفعالية شبكة الكهرباء.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.