كتبت: سلمي السقا
قدمت الحكومة المصرية تعديلات جديدة على قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، حيث يهدف القانون رقم 22 لسنة 2022 إلى تعزيز الجهود المتعلقة بمكافحة هذه الظاهرة والحفاظ على حقوق الأفراد الأكثر عرضة للاستغلال.
أهداف القانون الجديد
ينطلق القانون من أهمية حماية الشباب والأطفال وأسرهم، الذين يعتبرون الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من قبل المهربين. ويسعى القانون إلى ردع ومعاقبة سماسرة وتجار الهجرة عبر فرض إجراءات وعقوبات مشددة.
العقوبات المقررة
نصت المادة 6 من القانون على عقوبة السجن المشدد، والتي قد تمتد لمدّة لا تقل عن خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين مائتي ألف وخمسمائة ألف جنيه، أو قسط أكبر يعادل قيمة أي نفع تم الحصول عليه. وتُفرض هذه العقوبات على الأفراد الذين يرتكبون جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع في ذلك.
حالات تشديد العقوبة
تتضمن المادة عدة حالات ترفع من شدة العقوبات، منها:
1. تأسيس أو إدارة جماعة إجرامية منظمة لأغراض التهريب.
2. ارتكاب الجريمة عبر الحدود.
3. وجود أكثر من جاني في الجريمة، أو استخدامها سلاحًا.
4. استغلال الوظيفة العامة في ارتكاب الجريمة.
5. تعرض المهاجرين للتهديد أو المعاملة الغير إنسانية.
الأشخاص المستهدفون
تسعى العقوبات أيضًا إلى حماية فئات معينة من المهاجرين، مثل النساء والأطفال، أو الأشخاص من ذوي الإعاقة. كما تتضمن العقوبات أركانًا تتعلّق باستخدام وثائق مزورة أو استغلال سفن غير مخصصة لهذا الغرض.
الحد من تكرار الجرائم
ويشمل القانون عقوبات على الأفراد الذين يعودون لارتكاب نفس الجرائم، مما يعكس التزام الدولة بمواجهة هذه الظاهرة بشكل جاد والتصدي لها خلال الفترة المقبلة.
تخطط الحكومة من خلال هذه الإجراءات لتعزيز الجهود لمكافحة تهريب المهاجرين، وتقليل المخاطر التي تواجه الفئات الأكثر ضعفًا.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.