رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام
|
رئيس التحرير: عادل البكل
العربية
تقارير

عقوبة الإتجار بالمخدرات في قانون العقوبات المصري

عقوبة الإتجار بالمخدرات في قانون العقوبات المصري

كتبت: فاطمة يونس

تعد جريمة الإتجار في المواد المخدرة من الجرائم الخطيرة التي يعاقب عليها بشدة في العديد من التشريعات. وقد حدد قانون العقوبات المصري عقوبة هذه الجريمة بشكل واضح. يُقدم هذا التقرير لمحة شاملة عن عقوبات الإتجار في المواد المخدرة وفقًا للقانون المصري.

عقوبة الإتجار بالمخدرات

وفقًا للمادة 33 من قانون العقوبات، يُعاقب كل من يمارس الإتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، مع إمكانية أن تبدأ العقوبة من السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات. تصل العقوبة في بعض الحالات إلى السجن المؤبد أو الإعدام، وهذا يعتمد على نوع الجريمة وظروفها. بالإضافة إلى ذلك، يُحكم على المتهمين بغرامة مالية تتراوح بين 100 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه مصري، في حالة تصدير أو استيراد المخدرات أو أي منتج مرتبط بها.

عقوبات إضافية حسب السياق

تنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات داخل المجتمع قد تصل أيضًا إلى السجن المؤبد أو الإعدام بناءً على وقائع الدعوى. يتردد هذا الأمر على نحو خاص في الحالات التي يوجد فيها ظروف مشددة للعقوبة، مما يرفع من مستوى العقوبة بناءً على ملابسات القضية.

حالات من الواقع

سجلت محكمة جنايات أسيوط مؤخرًا حكمًا لمعاقبة تاجر مواشي، حيث حكم عليه بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه إثر إدانته بتهمة الاتجار في الشابو المخدر. وقد صدر الحكم برئاسة المستشار حسين علي نسيره، وبمساعدة مستشارين آخرين.

تفاصيل القضية

تعود تفاصيل القضية، والتي تُعرف برقم 23451 لسنة 2025 جنايات مركز أسيوط، إلى معلومات وردت للنقيب أحمد جمال، معاون وحدة مباحث مركز شرطة أسيوط، تفيد بأن “محمد . م . ع”، تاجر مواشي يبلغ من العمر 39 عامًا، يقوم بتجارة المواد المخدرة في قرية المطيعة.

إجراءات الضبط

بعد تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، قاد الرائد أحمد عبد المقصود والنقيبان أحمد جمال ومحمد الجاحر، قوة من مباحث شرطة أسيوط، لاستهداف المتهم في منزله. وعند وصول القوة، تم رصد المتهم وهو يحمل حقيبة كتف. وتكللت الجهود بالنجاح حيث تم ضبطه وبداخل الحقيبة وُجد كيس يحتوي على كمية من مادة الشابو المخدر، بالإضافة إلى 20 لفافة بلاستيكية تحتوي على ذات المادة، و4 قطع من الحشيش، وجرام من الأفيون، فضلاً عن سلاح أبيض.

اقرار المتهم

عند مواجهة المتهم بالمواد المخدرة المضبوطة، اعترف بحيازته إياها بغرض الإتجار. تأتي هذه القضية كمثال واضح على جهود الدولة لمكافحة ظاهرة الإتجار بالمخدرات وفرض العقوبات الرادعة على المتورطين.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.