كتبت: بسنت الفرماوي
أصدر القانون رقم 194 لسنة 2020 الذي ينظم عمل البنك المركزي والجهاز المصرفي، مجموعة من القواعد المتعلقة بتقديم ومنح الائتمان للعملاء. ويأتي هذا التشريع في إطار السعي لتوفير بيئة مصرفية أكثر أماناً وتعاوناً بين البنوك وعملائها.
عقوبات الغش والتدليس
حدد القانون عقوبات صارمة لجريمة الغش والتدليس عند تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتماني. إذ يُعاقب الشخص الذي يتعمد تقديم معلومات مضللة أو إخفاء حقائق معينة في البيانات أو المستندات المرفقة عبر الحبس، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين خمسمائة ألف جنيه ومليون جنيه.
إجراءات الرقابة والجدارة الائتمانية
تنص المادة رقم (99) من القانون على ضرورة أن يضع مجلس إدارة البنك قواعد الائتمان، والإجراءات الواجب اتباعها لتأكيد الجدارة الائتمانية وصحة المعلومات المقدمة. كما يتوجب تحديد نظام للرقابة على استخدام الائتمان، بالإضافة إلى تقييد قواعد خاصة بكل بنك تتعلق بسلطات منح الائتمان.
تقارير دورية لمراقبة المحفظة الائتمانية
يتوجب على مجلس إدارة البنك عرض تقارير دورية شاملة عن وضع المحفظة الائتمانية للبنك. هذه التقارير ترسم صورة واضحة عن المخاطر المحتملة والممارسات التي قد تؤثر سلباً على الأداء المالي للبنك.
عقوبات إضافية للغش في خدمات التصنيف الائتماني
تتضمن المادة (230) من القانون عقوبات خاصة بالغش والتدليس أثناء تقديم خدمات الاستعلام. إذ يُعاقب كل من يرتكب هذا الفعل بغرامة تتراوح بين مائة ألف جنيه ومليون جنيه، مما يعكس جدية القانون في محاربة هذه الممارسات.
تعويضات للمانح بسبب الغش
بالإضافة إلى العقوبات المقررة، يحق للجهة المانحة للائتمان أن تطالب بتعويض يعادل قيمة ما لم يتم الوفاء به من الائتمان، بناءً على الضرر الذي تعرضت له نتيجة أعمال الغش أو التدليس.
تسعى هذه التشريعات إلى تعزيز الشفافية والمصداقية في التعاملات المالية، مما يسهم في تحسين وضع السوق المصرفي وتعزيز الثقة بين العملاء والبنوك.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.