كتبت: فاطمة يونس
يحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبة رفع أسعار الخبز، حيث يعاقب كل من يسهم في زيادة الأسعار بطريقة غير قانونية. تنص المادة 345 على أن الأفراد الذين يتسببون في ارتفاع أسعار السلع، مثل الخبز، من خلال نشر أخبار أو إعلانات مزورة تعرض هذه السلع بأسعار أعلى، أو من خلال تواطؤ مع تجار معروفين، يتعرضون لعقوبة بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة أو غرامة تصل إلى خمسمائة جنيه مصري.
تضاعف العقوبة في حالات معينة
تنص المادة 346 من نفس القانون على مضاعفة العقوبة المذكورة سابقًا في حال تعلق الأمر بالسلع الأساسية مثل الخبز واللحوم. لذلك، فإن العقوبة قد تصل إلى الحبس لمدة عامين أو غرامة مالية تبلغ ألف جنيه مصري إذا ارتكبت الجريمة في سياق رفع أسعار هذه الحاجات الضرورية.
حملات رقابية لضمان جودة الخبز
في ضوء هذه القوانين، نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة حملة رقابية موسعة على المخابز البلدية. استهدفت الحملة مركزي دمنهور والمحمودية، وتهدف إلى ضمان وصول رغيف الخبز لذوي الحاجة بالجودة والوزن القانوني. تأتي هذه الجهود بتوجيه من الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وبمتابعة من كيل الوزارة محمد رجب هدية.
ضبط مخالفات متعددة
قاد الحملة ياسر المهندس، مدير الرقابة التموينية، بمشاركة محمد صبري، مفتش الرقابة. أسفرت الحملة عن ضبط مخبز قام بالتصرف في 34 شيكارة دقيق بلدي مدعم، حيث باعها في السوق السوداء، بالإضافة إلى ضبط مخبز آخر قام بتجميع 9 شكائر دقيق بغرض الاتجار غير المشروع.
كما تم ضبط مخبز ثالث لإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 26 جرامًا لكل رغيف. وقد تم تطبيق اللوائح القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات. وخلال الحملة، تم ضبط 9 مخابز أخرى تنتج خبزًا ناقص الوزن بمعدل يصل إلى 19 جرامًا، بالإضافة إلى تحرير 5 مخالفات لعدم الالتزام بتوفير سجل الزيارات وقائمة الإعلان الرسمية داخل المخابز.
استمرار الحملات والمراقبة
في إطار جهوده لمكافحة هذه الظواهر، أكد وكيل وزارة التموين على استمرارية الحملات المفاجئة في جميع مراكز المحافظة. وشدد على أنه لا تهاون مع أي محاولة لسرقة قوت المواطنين أو التلاعب بدعم الدولة. كما يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين لضمان دعم استمرارية وجودة رغيف الخبز للمواطنين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.