رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام
|
رئيس التحرير: عادل البكل
العربية
تحقيقات

عقوبة صارمة لصانعة محتوى بسبب نشر الفسق والفجور

عقوبة صارمة لصانعة محتوى بسبب نشر الفسق والفجور

كتب: كريم همام

في إطار تحقيقات النيابة العامة التي جرت في أكتوبر، اعترفت صانعة محتوى بتفاصيل مثيرة تتعلق بواقعة ضبطها نتيجة نشر فيديوهات خادشة للحياء. أكدت المتهمة خلال التحقيقات أنها لجأت إلى تصوير فيديوهات تهدف إلى إثارة الغرائز بسبب رغبتها في تحقيق أرباح عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
صنعت المتهمة عدة فيديوهات في الفترة الأخيرة تضمنت مشاهد من مناطق حساسة، سعياً لزيادة التفاعل مع محتواها وجني الأرباح المالية المستحقة. وفي سياق التحقيقات، اتخذت النيابة العامة قراراً بحبس المتهمة نتيجة قيامها بتوزيع محتوى يتضمن فيديوهات خادشة للحياء، كما تم التحفظ على هاتفها المحمول لفحص المحتوى الموجود فيه.

ضبط صانعة المحتوى

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط صانعة المحتوى بعد رصد الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة لنشاطها المشبوه. حيث قامت المتهمة بنشر مقاطع فيديو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت مشاهد رقص بملابس تعتبر خادشة للحياء، مما يتعارض مع القيم المجتمعية.
بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة، تم القبض على المتهمة في منطقة قسم شرطة رابع أكتوبر بالجيزة، حيث كان بحوزتها هاتف محمول يحتوي على دلائل تثبت نشاطها الإجرامي. خلال المواجهة، اعترفت بالتحريض على نشر مقاطع الفيديو المذكورة، موضحةً أنها كانت تهدف من ذلك إلى زيادة نسبة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية طائلة.

القانون وعقوباته

حدد قانون العقوبات عقوبات صارمة للأشخاص الذين ينشرون مقاطع فيديو خادشة للحياة على مواقع التواصل الاجتماعي. وفقاً للمادة 15 من قانون الدعارة، تتضمن العقوبة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة لفترة مساوية لمدة العقوبة، دون الإخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.
تنص المادة 178 من قانون العقوبات على أنه يُعاقَب بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، كل من ينشر مقاطع تصويرية خادشة للحياء. بينما تتحدث المادة 269 مكررًا عن الفعل الفاضح العلني، حيث يُعاقَب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من يحرض المارة على الفسق علناً.
كما تنص المادة 306 مكررًا “أ” على عقوبات تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة تبدأ من خمسمائة جنيه وحتى ألفين جنيه، لكل من يتعرض لشخص بما يخدش حياءه في الأماكن العامة. ولإثبات تلك الجرائم، يجب توافر القصد الجنائي من جانب الجاني.
تعتبر هذه القضايا بمثابة تنبيه للجميع حول خطورة نشر محتوى خادش للحياء والإثراء السريع على حساب القيم والأخلاق.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.