عودة العدادات الكودية إلى نظام الشرائح المدعومة

كتبت: سلمي السقا

بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في تنفيذ مراجعة شاملة لملفات العدادات الكودية في مختلف المناطق، استجابةً لاحتياجات الآلاف من المشتركين. تهدف هذه الخطوة إلى تصحيح الأوضاع المتعلقة بأصحاب العقارات القانونية الذين تم تركيب عدادات كودية لهم، رغم اعتباراتهم التنظيمة.

أهمية مراجعة ملفات العدادات الكودية

تتسم هذه المراجعة بأهمية خاصة، إذ من المتوقع أن يتم إعادة بعض العدادات إلى نظام الشرائح المدعومة. يُسهم ذلك في تخفيض قيمة فواتير الكهرباء، بعد أن عانى عدد كبير من المواطنين من المحاسبة وفق سعر التكلفة الموحد لسنوات طويلة.

العدادات الكودية والعقارات القانونية

كشفت هندسة كهرباء البحيرة أن العديد من العقارات القانونية حصلت على عدادات كودية في الفترات الماضية. تجدر الإشارة إلى أن العدادات الكودية مخصصة بشكل رئيسي للعقارات المخالفة أو غير المقننة. وبناءً عليه، تم محاسبة أصحاب هذه الوحدات بسعر ثابت للكهرباء يبلغ حوالي 2.74 جنيه للكيلووات.

خطوات تصحيح الأوضاع

انطلقت الحملة الواسعة لوزارة الكهرباء بهدف تصحيح تلك الأوضاع. تسعى الوزارة إلى إعادة تنظيم منظومة العدادات بما يحقق العدالة في توزيع الدعم. هناك عدة خطوات تتضمنها الحملة، حيث في حال تأكدت لجان الفحص من قانونية العقار، سيتم تحويل العداد الكودي إلى عداد رسمي باسم المالك. بعد ذلك، سيتمكن المشترك من الاستفادة من نظام الشرائح المدعومة، مما ينعكس إيجابًا على قيمة فواتيره الشهرية.

الوضع القانوني والاحتياجات المستدامة

يتيح هذا التحويل تعزيز الوضع القانوني لصاحب الوحدة، بدلاً من الاعتماد على عداد كودي فقط. يجب الإشارة إلى أنه بالنسبة للعقارات غير المرخصة أو التي لا تزال في مرحلة التصالح، ستبقى تستخدم العدادات الكودية بصورة مؤقتة.

الإجراءات والخطوات اللازمة للتحويل

أشارت الوزارة إلى أن التحويل إلى العداد القانوني يتطلب الانتهاء من إجراءات التصالح والحصول على المستندات النهائية المعتمدة، مثل نموذج 8 أو 10. وفي هذه الأثناء، ستستمر المحاسبة وفق سعر التكلفة، دون الاستفادة من دعم الشرائح.

التأكيدات على الأمانة والمصداقية

أكدت وزارة الكهرباء أن حملات المراجعة ستعتمد على مطابقة الأوراق الرسمية مع المعاينات الفعلية. في حال تم اكتشاف أي محاولة لتقديم مستندات غير صحيحة أو إخفاء بيانات مخالفة، سيتعرض صاحبها لإجراءات قانونية، قد تشمل فصل العداد.

تخفيف الأعباء المالية عن الأسر

يرى العديد أن هذه الخطوة قد تساهم في تخفيف الأعباء المالية عن آلاف الأسر. حيث تعني العودة إلى نظام الشرائح انخفاضًا ملحوظًا في قيمة الاستهلاك الشهري، مقارنة بأسعار التكلفة. بالتالي، تعكس الحملة اتجاه الدولة نحو تنظيم ملف العدادات الكودية بشكل أكثر دقة، مع الحفاظ على حقوق المواطنين الملتزمين بالقانون وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.