كتب: إسلام السقا
تزايدت التساؤلات في الأوساط المصرية، وخاصة من المصريين المقيمين بالخارج، بشأن إمكانية إعادة تفعيل مبادرة استيراد السيارات. يأتي هذا في ظل مناقشات مطروحة داخل البرلمان، حيث يتوقع أن تؤثر هذه المبادرة بشكل مباشر على السوق المحلي وتوفر العملة الأجنبية اللازمة.
مناقشة المبادرة في البرلمان
ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة محمد سليمان، طلب الإحاطة الذي تقدمت به النائبة سجى عمرو هندي. الزيارة تهدف إلى تقييم النتائج التي حققتها مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج. حيث تأتي هذه المناقشات في إطار بحث إمكانية إعادة تفعيل المبادرة كوسيلة لدعم الاقتصاد الوطني وتحسين الوضع المالي للبلاد.
نتائج المبادرة منذ إطلاقها
استعرضت النائبة سجى هندي خلال الاجتماع أبرز نتائج المبادرة منذ إطلاقها في نوفمبر 2022. وقد تمكنت المبادرة من تحقيق نجاح ملحوظ، حيث سجلت طلبات استيراد سيارات بإجمالي يقارب 2.4 مليار دولار. كما شهدت الخزانة العامة دخول أكثر من 800 مليون دولار بشكل مباشر، إلى جانب الإفراج عن عدد كبير من السيارات.
إعادة فتح باب المبادرة
اقترحت النائبة سجى هندي إعادة فتح باب المبادرة مرة أخرى. وأشارت إلى أن هذه العملية قد تسفر عن تدفقات نقدية جديدة تتراوح بين مليار و1.5 مليار دولار في شكل ودائع. من المؤكد أن هذه التدفقات ستعزز الاحتياطي النقدي وتساهم في استقرار سعر العملة.
فرص المصريين بالخارج
أوضحت النائبة أن مئات الآلاف من المصريين بالخارج لم يتمكنوا من الاستفادة من المرحلة السابقة للمبادرة، وذلك بسبب وجود معوقات تقنية أو ضيق الفترة الزمنية. تعتبر إعادة تفعيل المبادرة فرصة لتعويض هؤلاء المصريين وتعزيز ارتباطهم بالوطن.
أثر زيادة المعروض من السيارات
بالإضافة إلى ذلك، أكدت النائبة على أن زيادة المعروض من السيارات في السوق المحلي من خلال المبادرة قد تسهم في القضاء على ظاهرة “الأوفر برايس”. كما من المتوقع أن تؤدي زيادة المعروض إلى دفع الأسعار نحو مستويات أكثر توازناً.
في ضوء هذه المعطيات، يبقى التساؤل قائماً حول مدى إمكانية تجديد هذه المبادرة وتأثيرها المنتظر على الاقتصاد المصري والسوق المحلي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.