كتبت: فاطمة يونس
تحتوي النصوص القانونية المتعلقة بقانون الثروة المعدنية على مجموعة من العقوبات الكبيرة، خصوصًا تجاه من يخرجون أي مادة خامة دون الترخيص اللازم. هذا ما أكده قانون رقم 198 لسنة 2014، الذي ينظم عملية استخراج الثروات المعدنية في البلاد.
عقوبات قاسية لمخالفي قوانين الثروة المعدنية
ينص القانون على أنه يتم فرض عقوبات قاسية على من يقوم باستخراج الخامات من المناجم أو المحاجر أو المواد المصاحبة أو الأملاح بدون ترخيص. وتتمثل العقوبة الأولى في الحبس لمدة لا تقل عن سنة، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين خمسين ألف جنيه وخمسة ملايين جنيه. ويجوز أن تفرض إحدى هاتين العقوبتين على الجاني.
تشديد العقوبة في حال تكرار الجريمة
إذا ارتكب المخالف الجريمة مرة أخرى، فإن العقوبة تصبح أكثر صرامة. إذ تفرض في هذه الحالة عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين، مع غرامة مالية تبدأ من مائتين وخمسين ألف جنيه وتصل إلى خمسة ملايين جنيه. هذا يعكس جدية السلطة التشريعية في معالجة هذه الظاهرة غير القانونية.
العقوبات المرتبطة بالترخيص
ليس فقط هؤلاء الذين يستخرجون الخامات بدون ترخيص هم من يواجهون العقوبات. كذلك يعاقب المرخص له بتغليظ العقوبة إذا قام باستخراج الخام خارج حدود الترخيص الخاص به. حيث تنص القوانين المعمول بها على فرض غرامة مالية تبدأ من مائة ألف جنيه وقد تصل إلى خمسة ملايين جنيه، مع مضاعفة الحد الأدنى للغرامة في حالة تكرار الجريمة.
عقوبات ضد ناقلي الخامات من المحاجر غير المرخصة
تتضمن العقوبات أيضًا السائقين الذين يقومون بنقل الخامات من محاجر غير مرخصة. إذ يمكن أن يواجهوا عقوبة الحبس التي تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية تعادل ضعف قيمة المادة المحجرية.
مصادرة المواد والأدوات المستخدمة
إلى جانب العقوبات المالية والجزائية، يشدد القانون على مصادرة جميع المواد الخام المضبوطة والأدوات والآلات المستخدمة في عملية الاستخراج غير القانونية. كما يتم أيضًا الحكم برد مثلي قيمة ما تم استخراجه من خامات، ما يدل على استقامة النظام القانوني في حماية الثروات المعدنية وضمان استغلالها بشكل قانوني.
تتضح من خلال هذه الأحكام الصارمة الرغبة في الحفاظ على الموارد الطبيعية والتأكد من احترام القوانين المعمول بها، مما يسهم في التنمية المستدامة للأجيال القادمة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.