كتبت: سلمي السقا
حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، مجموعة من الضوابط والشروط التي تنظم مسألة التملك في رؤوس أموال البنوك، كما وضع عقوبات صارمة للمخالفين. ينص هذا القانون على عقوبة تصل إلى غرامة مالية تتراوح بين مليون جنيه إلى مليوني جنيه لكل من يخالف أحكام التملك في رؤوس أموال البنوك.
ضوابط التملك في البنوك
تنص المادة 228 من القانون على عقوبات صارمة تتعلق بالتملك غير المشروع. حيث يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري أو أي من الأطراف المرتبطة به، أن يتملك أكثر من 10% من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك، وذلك دون الحصول على موافقة مسبقة من مجلس إدارة البنك. كما يتطلب القانون هذا الإجراء عند كل زيادة على نسبة التملك المصرح بها.
عقوبات مخالفة شروط التملك
في حالة مخالفة شروط التملك، يتم وقف حقوق التصويت وتوزيعات الأرباح الخاصة بالأسهم الزائدة على النسبة المصرح بها، ويتعين على المخالف التصرف في النسبة الزائدة خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولتها إليه. وفي حال عدم إتمام التصرف، يمنح البنك المركزي الحق في طلب تدخل الهيئة العامة للرقابة المالية لتعيين إحدى شركات السمسرة للإشراف على إجراءات بيع الأسهم المخالفة. وتوجه حصيلة البيع للمساهم بعد خصم المصروفات.
قواعد الإفصاح عن الملكية
أصدر مجلس الإدارة قواعد خاصة بالإفصاح عن ملكية أسهم البنوك، وذلك لضمان التعرف على المالك الفعلي أو المستفيد النهائي من هذه الأسهم. وفي حالة عدم الالتزام بهذه القواعد، يسرى في شأن الأسهم المخالفة الأحكام الواردة في الفقرة الثانية من المادة 74.
الميراث وطريقة التملك
تنص المادة 76 على أنه إذا تملك شخص، أو من يرتبط به عبر الميراث أو الوصية، أكثر من 10% من رأس المال المصدر لأي بنك أو من حقوق التصويت، دون طلب استمرارية تملكه وفقاً للأحكام، فإن عليه أن يوفق أوضاعه طبقاً للقواعد التي يحددها مجلس الإدارة. يجب أن يتم ذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ أيلولة هذه الزيادة إليه، ويمكن للمجلس تمديد هذه المدة حال تعثر بيع الأسهم.
تداعيات عدم الامتثال
في حال عدم توفيق أوضاعه خلال المدة المحددة، تطبق أحكام المادة 74 على المخالف. هذه الإجراءات تهدف إلى حفظ النظام المالي والمصرفي وضمان الشفافية في التعاملات البنكية، بما يساهم في تعزيز الثقة في القطاع المصرفي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.